عاجل.. قرار تاريخي.. الأردن يُلغي حبس المدين لأول مرة ويستثني فئات محددة

أعلن نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن الأردن سينهي العمل بحبس المدين اعتباراً من منتصف عام 2025، في خطوة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المملكة، مع الإبقاء على استثناءات محددة تشمل حقوق العمال وبدلات الإيجارات.

وتأتي هذه التعديلات التشريعية وسط ظروف اقتصادية صعبة شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، حيث كشفت الإحصاءات أن عدد المقترضين من البنوك بلغ نحو مليون و220 ألف شخص، من بينهم ربع مليون من النساء، الأمر الذي يعكس حجم التحديات المالية التي تواجه المواطنين.

وأوضح الخبير الاجتماعي حسين الخزاعي أن استمرار حبس المدينين كان سيؤدي إلى سجن عشرات الآلاف من المواطنين، مما يفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، خاصة في ظل تراجع أداء مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية بسبب تداعيات جائحة كورونا والأوضاع الإقليمية المضطربة.

ولطمأنة الدائنين، أكد وزير العدل الأردني أحمد الزيادات وجود بدائل لضمان تحصيل الديون تشمل الحجز على أموال المدين وبيعها، ومنعه من السفر حتى سداد الدين، رغم المخاوف المتزايدة من تراجع استخدام الشيكات والكمبيالات كضمانات للديون.

يذكر أن التعديلات التشريعية الأخيرة خفضت بالفعل مدة الحبس عن الدين الواحد إلى 60 يوماً في السنة بدلاً من 90 يوماً، وبحد أقصى 120 يوماً سنوياً مهما تعددت الديون، في محاولة لتحقيق توازن بين حماية حقوق الدائنين والاعتبارات الإنسانية للمدينين.