لن تصدق ماذا يحمي المدينين من السجن في الأردن... تحقيقات قانونية تكشف المستور!

كشفت التحقيقات القانونية الأخيرة عن تغييرات جوهرية في التشريعات الأردنية المتعلقة بقضايا المديونية، حيث عملت المملكة على تحديث أنظمة تنفيذ الأحكام بهدف إيجاد توازن بين حقوق الأطراف المتنازعة.

وأظهرت المعلومات أن التعديلات الجديدة تمنع حبس المدين في حالات محددة، أبرزها إذا كان الدين يقل عن 5 آلاف دينار أردني، مما يمثل تحولاً كبيراً في التعامل مع قضايا الديون بالمملكة.

كما وضعت التشريعات المحدثة سقفاً زمنياً للحبس بسبب الديون، حيث لا يمكن أن تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً لكل دين، وبحد أقصى 120 يوماً سنوياً مهما تعددت الديون أو الدائنون.

وتضمنت التعديلات استثناءات مهمة لبعض الحالات الخاصة مثل دين النفقة والمهر المحكوم به للزوجة والأضرار الناتجة عن جرم جزائي، حيث تخضع هذه الحالات لأحكام مختلفة.

ويتوقع المختصون القانونيون أن تؤدي هذه التغييرات إلى تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل، وتشجيع المدينين على البحث عن حلول بديلة لتسوية التزاماتهم المالية بعيداً عن الإجراءات العقابية.

وتأتي هذه التعديلات في سياق جهود المملكة المستمرة لتطوير منظومتها القانونية وتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين، مع ضمان استقرار المعاملات المالية في المجتمع.