لن ينام المغتربون الليلة... وزارة العمل تصدر قرارا جديدا بحق العمالة الأجنبية ..وهذا موعد التنفيذ!

في خطوة تعكس اهتمام الحكومة الأردنية بتنظيم سوق العمل، أصدرت وزارة العمل الأردنية مؤخراً توضيحات هامة حول سياساتها المتعلقة بالعمالة الأجنبية، مع تركيز خاص على العمالة السورية. هذه التوضيحات جاءت استجابة للعديد من التساؤلات التي أثارها كتاب حكومي تم تداوله بين العمال غير الأردنيين، خصوصاً السوريين منهم، حيث تسعى الوزارة إلى رسم صورة واضحة لحقوق وواجبات هذه الفئة من العاملين وتحديد الإطار الزمني لتنفيذ القرارات المتعلقة بهم حتى نهاية عام 2025.

التوضيحات الجديدة المقدمة من وزارة العمل

كشف محمد الزيود، الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية، عن تفاصيل الكتاب الحكومي الذي تناقلته العمالة غير الأردنية مؤخراً. وأوضح أن هذه التوضيحات ليست قرارات جديدة بالمعنى الحرفي، بل هي تمديد وتحديد للسياسات السابقة حتى نهاية عام 2025. وأشار الزيود إلى أن الكتاب يتعلق بشكل أساسي بالعمالة السورية العاملة في قطاعين رئيسيين: أولهما المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والتي تقوم وزارة الصناعة والتجارة بنشر قائمة بها بشكل دوري، وثانيهما العمالة السورية المشاركة في برنامج "النقد مقابل العمل" الذي تنفذه مختلف المنظمات الدولية والمحلية لتشغيل الأردنيين والسوريين.

مظلة القرارات ومدى شموليتها

تتسم التوضيحات الصادرة عن وزارة العمل بدقة تحديدها للفئات المشمولة، حيث سلط الزيود الضوء على أن العمالة السورية العاملة في قطاع الطاقة والأنشطة الاقتصادية الأخرى غير مشمولة بهذا الكتاب. وبناءً على ذلك، يتوجب على هذه الفئة إصدار تصاريح عمل ودفع كامل الرسوم المنصوص عليها في نظام تصاريح العمل، تماماً مثل باقي العمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى. هذا التمييز بين القطاعات يعكس توجه الحكومة الأردنية نحو دعم قطاعات معينة ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، مثل المصانع المصدرة للاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على التنظيم العام لسوق العمل في القطاعات الأخرى.

استثناءات وامتيازات للعمالة السورية

رغم الشروط المحددة لاستفادة العمالة السورية من التسهيلات، كشف الناطق الإعلامي عن قرار سابق لمجلس الوزراء يمنح امتيازات كبيرة للعمال السوريين. فقد أعفى المجلس العمالة السورية من أي رسوم تصاريح عمل أو غرامات أو مبالغ إضافية تراكمت عليها قبل 30 يونيو 2024. ويمتد هذا الإعفاء حتى منتصف عام 2025، مما يتيح للعمالة السورية فرصة تصويب أوضاعها دون تحمل أعباء مالية إضافية. ويشير الكتاب الحكومي أيضاً إلى تحديد مدة تصريح العمل للعامل السوري بستة أشهر، مما يوفر إطاراً زمنياً واضحاً للعمالة وأصحاب العمل على حد سواء، ويسهم في تنظيم سوق العمل بشكل أفضل.

تشير هذه القرارات والتوضيحات إلى رؤية متكاملة لدى الحكومة الأردنية تجاه تنظيم سوق العمل للعمالة الأجنبية، وخصوصاً السورية منها، بما يراعي احتياجات الاقتصاد المحلي ويوازن بين مصالح مختلف الأطراف. ومع تمديد هذه السياسات حتى نهاية عام 2025، يتوفر للعمالة وأصحاب العمل إطار زمني واضح للتخطيط والعمل ضمن المعايير المحددة، مما قد ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل وتحسين شروطه للجميع.