البيت الذي تسكنه قد لا يحميك... ما لا يعرفه كثيرون عن الحجز في الأردن!

كشفت دراسة قانونية حديثة عن تفاصيل مهمة حول إجراءات الحجز على ممتلكات المدينين في الأردن، موضحة أن السكن الخاص بالمدين ليس محصناً بشكل مطلق ضد الحجز كما يعتقد البعض.

ووفقاً للقانون الأردني، يمنع بيع البيت الذي يقيم فيه المدين أو حصته المشتركة فيه، إلا أن هذا المنع يتضمن استثناءات محددة تتيح للدائنين التنفيذ على العقار في حالتين رئيسيتين: إذا كان البيت مرهوناً أو موضع تأمين لصالح الدائن، أو إذا كان الدين ناشئاً عن ثمن البيت نفسه.

وتشير الإحصاءات إلى تزايد حالات الحجز التنفيذي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، حيث يتنوع الحجز ليشمل أربعة أشكال رئيسية: الحجز على الأموال المنقولة (كالسيارات والأثاث)، والحجز على العقارات، والحجز على ما للمدين لدى الغير (مثل الرواتب والودائع البنكية)، والحجز على الأسهم والحصص في الشركات.

ويلفت خبراء القانون إلى أن إجراءات الحجز على العقارات تتطلب شروطاً محددة، منها تقديم طلب تسجيل إلى دائرة تسجيل الأراضي، مع إبراز صورة مصدقة عن الحكم أو السند واجب التنفيذ، إضافة إلى إجراء تحقيق في ملكية المدين للعقار.

ويُنصح المواطنون بالاطلاع على التفاصيل القانونية المتعلقة بالحجز وفهم الاستثناءات التي قد تؤثر على مساكنهم الخاصة، تجنباً للمفاجآت غير السارة وحماية لممتلكاتهم من إجراءات التنفيذ القضائي.