وقّعت على كمبيالة؟ هذا ما قد يحدث لك قانونيًا!

تعتبر الكمبيالة وثيقة قانونية ملزمة في المعاملات التجارية والمالية في الأردن، وقد تترتب عليها تبعات قانونية مهمة في حال عدم الوفاء بقيمتها. وفقًا لقانون التجارة الأردني لعام 1966، فإن الكمبيالة تمثل تعهدًا مكتوبًا بدفع مبلغ محدد في تاريخ معين أو عند الطلب.

يتعين على محرر الكمبيالة الالتزام بشروط محددة لتكون صحيحة قانونيًا، منها تضمين شرط الأمر في متن السند، وتحديد المبلغ بوضوح، وتاريخ استحقاقه، ومكان الدفع، واسم المستفيد، وتاريخ إنشاء السند مع توقيع المحرر.

وخلافًا للاعتقاد السائد، شهدت التشريعات الأردنية تعديلات مهمة على قانون التنفيذ، حيث تم إلغاء عقوبة الحبس للمدين المتخلف عن سداد قيمة الكمبيالة. وبدلاً من ذلك، يمكن للدائن اللجوء إلى إجراءات بديلة لاسترداد حقوقه تشمل:

• طلب إصدار إنذار قانوني للمدين عن طريق المحكمة
• إمكانية حجز ممتلكات المدين المنقولة وغير المنقولة
• اقتطاع جزء من راتب المدين إذا كان موظفًا
• عرض تسويات بديلة كتقسيط المبلغ المستحق

تتنوع الكمبيالات في النظام القانوني الأردني بين الكمبيالة الداخلية، وكمبيالة الطلب، والكمبيالة التجارية، والكمبيالة السكنية، والكمبيالة البسيطة، والكمبيالة المصرفية، ولكل منها استخدامات وشروط محددة.

يمكن للأطراف المتأثرة في قضايا الكمبيالات الحصول على المساعدة القانونية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الأردنية، وذلك من أجل اتباع الإجراءات القانونية السليمة سواء للمطالبة بالحقوق أو الدفاع عنها.