ليس كل مدين يُحبس.. تعرف على الحالات الـ5 التي يقرها القانون الأردني

حدد قانون التنفيذ الأردني خمس حالات محددة يمكن فيها حبس المدين، تشمل الديون الناتجة عن التعويض عن الأضرار الجزائية، وديون النفقة المحكوم بها، والمهر المحكوم به للزوجة، وعدم تسليم الصغير، وعدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة.

وتصل مدة الحبس إلى 90 يوماً في السنة عن كل دين، مع إمكانية تجديدها لديون أخرى بناءً على طلب الدائن نفسه.

في المقابل، أوضح القانون الفئات التي لا يجوز حبسها بسبب الديون، ومنها موظفو القطاع العام، والورثة غير المسؤولين شخصياً عن الدين، والمدينون دون سن 18 عاماً، والمدينون المعلن إفلاسهم، والنساء الحوامل وأمهات الأطفال حتى عمر سنتين.

كما استثنى القانون من الحبس حالات الديون بين الأزواج أو بين الأصول والفروع، والديون التي تقل قيمتها عن 5000 دينار أردني، والمدينين الذين يمتلكون أموالاً تغطي قيمة الدين.

وتتجه التعديلات المستقبلية للقانون، المتوقع إقرارها منتصف 2025، نحو تخفيض مدة الحبس من 90 إلى 60 يوماً، على ألا تتجاوز 120 يوماً سنوياً، وذلك للتخفيف من الآثار الاجتماعية السلبية المترتبة على حبس المدينين، خاصة الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال دون سن 15 عاماً.