طوفان عقاري مرتقب قادم...قانون ضريبة الأراضي يلوح في الأفق ويُحدث ضجة في الأسواق!

كشفت مصادر نيابية أن الحكومة الأردنية تعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي بشكل مؤقت، نظراً للجدل الواسع الذي أثاره في الأوساط الشعبية والاقتصادية خلال الفترة الماضية.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، تخطط الحكومة لتأجيل تقديم المشروع خلال الدورة البرلمانية الحالية، مع التوجه نحو إجراء حوار وطني موسع حول بنوده وإدخال تعديلات جوهرية عليه لتخفيف حدة الاعتراضات الشعبية.

ويأتي هذا القرار بعدما واجه المشروع انتقادات حادة، خاصة فيما يتعلق بالبند الخاص باعتبار الضرائب المفروضة على الأبنية "أموالاً أميرية"، وهو ما أثار مخاوف من احتمالية ازدياد أعداد المواطنين المسجونين بسبب الذمم المالية المستحقة للبلديات.

ويفرض مشروع القانون ضريبة تصل إلى أكثر من 4% على العقارات غير المستغلة، بهدف دعم البلديات المثقلة بالديون وتحسين وضعها المالي. لكن خبراء اقتصاديين وقانونيين سجلوا ملاحظات على صياغته القانونية واعتبروه متعارضاً مع توجهات حكومة جعفر حسان المتعلقة بالتنمية والتحديث الاقتصادي.

ومن المرجح أن تقدم الحكومة نسخة معدلة من المشروع خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه وتسويقه بشكل أفضل للرأي العام.