من اليوم.. الأردنيون يودعون حبس المدين إلا في حالات خاصة أعلنتها الحكومة .. ما هي؟

أعلن نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود عن انتهاء العمل بنظام حبس المدين في الأردن منتصف 2025، مع الإبقاء على استثناءات محددة تشمل حقوق العمال وبدلات الإيجارات.

تأتي هذه الخطوة ضمن التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ التي قلصت مدة حبس المدين عن الدين الواحد إلى 60 يوماً سنوياً بدلاً من 90 يوماً، وبحد أقصى 120 يوماً في السنة مهما تعددت الديون.

وكشف وزير العدل أحمد الزيادات أن الجهات المعنية ستعتمد بدائل أخرى لضمان حقوق الدائنين، منها إمكانية الحجز على ممتلكات المدين وبيعها، بالإضافة إلى منعه من السفر حتى سداد ما عليه من التزامات مالية.

ووفقاً للخبير الاجتماعي حسين الخزاعي، فإن عدد المقترضين الأردنيين من البنوك بلغ مليوناً و220 ألف شخص، ربعهم من النساء، وقد تسببت موجات فقدان الوظائف خلال الأزمات المتتالية بتعثر سداد الأقساط وزيادة الاضطرابات الأسرية.

يذكر أن التعديلات القانونية لاقت تأييداً من منظمات دولية رغم المخاوف من تراجع استخدام الشيكات والكمبيالات كضمانات للديون، مما قد يؤثر على آليات تحصيل الحقوق المالية في المستقبل.