تسونامي تشريعي في الأردن...تعديلات جديدة في قانون الاستثمار تشعل فتيل التنافس الإقليمي !

بعد انتهاء الحكومة الأردنية من مشاوراتها مع الشركاء المحليين، اتخذت خطوة لتقديم مقترحات تهدف إلى تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الصادر عام 2023. يأتي هذا التوجه في إطار السعي لتعزيز القدرة التنافسية والجاذبية الاستثمارية للبلاد.

تفيد التقارير بأن الحكومة تعمل حالياً على تطوير مقترحات تركز على إبراز المزايا التنافسية في قطاعات اقتصادية محددة. وقد تم إعداد توصيات لتحسين ترتيب الأردن في مؤشر قيود الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى إدراج فرص استثمارية متعددة منها مشاريع شراكة كبرى مدرجة على منصة "استثمر في الأردن".

وأشار تقرير الربع الأول من عام 2025 إلى جهود الحكومة في تحسين تجربة المستثمرين عبر تطوير منصة "استثمر في الأردن"، بالتوازي مع خطط لأتمتة الخدمات الاستثمارية باستخدام نظم متقدمة. منذ بداية العام وحتى نهاية مارس، تم تسجيل 5242 شركة على المنصة، وقدمت 43833 طلباً للحصول على خدمات استثمارية.

تواصل الحكومة الأردنية جهودها في الترويج للفرص الاستثمارية من خلال تنظيم فعاليات متخصصة، مستهدفة قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعات الدوائية والاتصالات. وتهدف هذه الجهود إلى جعل المملكة وجهة مفضلة للاستثمار في تلك المجالات. ومع استمرار العمل على تحسين البيئة الاستثمارية، تواصل الحكومة الحوار مع مستثمرين محليين وأجانب لتصميم حلول مناسبة تدعم النمو الاقتصادي.