وداعاً لنظام "حبس المدين".. تحديد الموعد الرسمي لتفعيل المادة (22) من قانون التنفيذ في الأردن

من المقرر أن يبدأ الأردن رسمياً بتطبيق المادة (22) من قانون التنفيذ المعدّل لعام 2022 اعتبارًا من 25 يونيو 2025، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان كرامة المدينين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية

أبرز ما جاء في المادة (22) المعدّلة:

• إلغاء حبس المدين في بعض الحالات: تم إلغاء عقوبة الحبس في القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، باستثناء الإيجارات العقارية والديون العمالية.

• شروط طلب الحبس: يجوز للدائن طلب حبس المدين إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع قدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى عن 15% من أصل المبلغ المحكوم به.

  اقرأ أيضاً

  إيه اللي بيحصل في طريق الفوسفات؟"

  إيه اللي حصل في الحريق الكبير؟"

  شوف الجديد اللي يخص تعليم ولادنا!"

• مدة الحبس: لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس 60 يومًا في السنة الواحدة عن الدين الواحد، مع إمكانية تراكمها إلى 120 يومًا كحد أقصى مهما بلغت الديون أو تعددت.

• استثناءات: في حالات معينة، مثل التعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي أو دين النفقة المحكوم بها، يمكن للدائن طلب حبس المدين دون الحاجة لإثبات اقتداره.

  اقرأ أيضاً

  فرص لا تعوض: شغل في جامعة عمّان!"

  فرحة عيد الأضحى للمتقاعدين الأردنيين!"

  مطر عنيف جاي.. خليك بعيد عن الوادي!"

الأهداف المتوقعة من التعديل:

• تحقيق العدالة الاجتماعية: من خلال تقليل اللجوء إلى الحبس كوسيلة لتنفيذ الالتزامات المالية، مما يساهم في الحفاظ على النسيج الأسري والاجتماعي للمدين.

• تعزيز الاقتصاد: بمنح الفرصة للمدين للاستمرار في عمله وتأمين دخله، بدلاً من حبسه وتعطيل قدرته على الوفاء بالتزاماته.

  اقرأ أيضاً

  الجو يقلب فجأة! شوف وين المطر الكثيف"

  برد ومطر بانتظارك؟ تفاصيل مفاجئة!"

  وش الجديد اللي حيغير الاقتصاد؟"

• التوافق مع المعايير الدولية: تتوافق هذه التعديلات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتُخرج العمل القانوني من دائرة العقوبات الجسدية إلى المساءلة المدنية الفاعلة