"حبس المدين".. كم تبلغ مدة السقف الزمني الجديد للحبس في التعديلات القانونية الأخيرة؟

عملت الحكومة الأردنية على إدخال تعديلات على القوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام في قضايا المديونية، بهدف موازنة حقوق الأطراف المتنازعة. 

هذه التعديلات تحد من حبس المدين في حالات معينة، مثل عندما يقل الدين عن 5 آلاف دينار أردني، بالإضافة إلى تحديد سقف زمني للحبس لا يتجاوز 60 يوماً لكل دين، وبحد أقصى 120 يوماً سنوياً.

استثناءات معينة توفر حماية أكبر في حالات دين النفقة والمهر والأضرار الجزائية، مما يعكس اهتمام المملكة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المحدود. 

التعديلات تطمح إلى تحفيز المدينين للبحث عن حلول سلمية لتسوية ديونهم بعيداً عن عقوبة الحبس، وهي جزء من جهود مستمرة لتحسين الإطار القانوني وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.