هل بدأ العد التنازلي؟ إجراءات حازمة تنتظر آلاف العمالة المخالفة في الأردن!

بدأت الحكومة الأردنية بتطبيق مجموعة من الإجراءات الحازمة ضد العمالة المخالفة للقوانين في المملكة. يهدف هذا التحرك إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الالتزام بالأنظمة القانونية المعمول بها. وقد انتهت فترة تصويب الأوضاع لهذه العمالة في 30 يناير 2025، بعد تمديدها سابقاً بشهر إضافي.

تشمل الاستراتيجية الحكومية فرض غرامات مالية على أصحاب العمل الذين يوظفون عمالة مخالفة، وتحميلهم تكاليف ترحيلهم. وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، يعملون على ضمان التنفيذ الفاعل لهذه الإجراءات. رغم انتهاء فترة التصويب، لم تعلن السلطات بعد عن أي تمديد إضافي.

خلال الفترة الماضية، قدمت الحكومة العديد من التسهيلات للعمالة المخالفة، تضمنت إعفاءات من رسوم تصاريح العمل وتكاليف المخالفات، مما ساعد في تشجيع الامتثال للقوانين. وعلى صعيد متصل، عملت وزارة العمل على تحسين تنظيم السوق، حيث سهلت إصدار تصاريح عمل لأبناء غزة وناقشت استقدام عمالة مصرية بالتعاون مع الجانب المصري. كما تم تمديد البرنامج الوطني للتشغيل بالتعاون مع البنك الدولي.

تنصح السلطات العمالة المخالفة بمتابعة المستجدات الرسمية والالتزام بتوجيهات الدولة لتجنب التعرض لأي إجراءات قانونية.