منشورك قد يوصلك للمحكمة؟ خطوة حاسمة ضد الجرائم الإلكترونية تهز الأردنيين!

كشفت لجنة برلمانية أردنية عن توجه جديد لتحديث القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وذلك استجابة للتطورات المتسارعة في المشهد الرقمي بالمملكة. وقد أعلن النائب مصطفى العماوي، رئيس اللجنة القانونية النيابية، عن ضرورة إعادة النظر في التشريعات الحالية لمواكبة التحديات المستجدة في الفضاء الإلكتروني.

وتشير المعلومات إلى أن اللجنة تدرس حالياً إدخال تعديلات تستهدف تشديد العقوبات المفروضة على المخالفين، خصوصاً في قضايا الابتزاز والتهديد عبر الإنترنت. ويأتي هذا التوجه في ظل تنامي المخاوف من ارتفاع معدلات الجرائم الرقمية في الأردن.

وتشير تصريحات العماوي حول "التطور السريع" في مجال القضاء الرقمي إلى احتمالية تبني آليات متطورة لرصد ومتابعة الانتهاكات في الفضاء الإلكتروني، مما قد يفتح نقاشاً مجتمعياً حول التوازن بين مكافحة الجريمة الإلكترونية وضمان حقوق المستخدمين في الخصوصية والتعبير.

ولم تكشف اللجنة بعد عن تفاصيل التعديلات المقترحة أو موعد طرحها للنقاش، بينما يترقب المواطنون الأردنيون مزيداً من المعلومات حول هذه الخطوة التشريعية التي قد تؤثر بشكل كبير على سلوكيات المستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة.