هل سترتفع الفواتير؟.. مشروع قانون ضريبة الأراضي يفتح باب النقاش الحاد!

في العاصمة الأردنية عمّان، أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد نقاشًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية. المجلس النيابي الأردني لا يزال يدرس المشروع، حيث أبدى عدد من النواب تحفظات على بعض بنوده، مشيرين إلى تأثيرها المحتمل على تكاليف المعيشة.

النائب سالم أبو دولة عبّر عن قلقه، موضحًا أن اللجنة النيابية للاقتصاد والاستثمار ناقشت المشروع في عدة جلسات، وأكد أن هناك بنودًا غامضة قد تشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين. بالمقابل، أكدت الحكومة أن المشروع لا يضيف ضرائب جديدة، بل يهدف إلى تحقيق العدالة وتطوير النظام الضريبي.

من ناحية أخرى، يرى خبراء اقتصاديون مثل محمد البشير أن تعديل آلية تقدير الضريبة اعتمادًا على القيمة السوقية سيزيد من الأعباء المالية، خاصة في ظل عدم استقرار سوق العقارات. كما أشار المحلل منير دية إلى أن نقص الشفافية في توضيح بنود القانون يزيد من القلق الشعبي.

المناقشات حول هذا المشروع مستمرة، في ظل تساؤلات شعبية حول تفاصيل المادة 12 التي تحدد النسب الضريبية للأراضي والأبنية. يطالب الشارع الأردني بتوضيحات شاملة من الحكومة قبل التصويت النهائي في البرلمان.