من يدفع؟ جدل قانوني حول مشروعية الضريبة المدفوعة عن رؤساء الشركات!

أثار خبراء قانونيون واقتصاديون جدلاً واسعاً حول مدى مشروعية قيام شركات مساهمة عامة بتحمل التزامات ضريبة الدخل المستحقة على رواتب ومكافآت رؤسائها التنفيذيين وأعضاء مجالس إداراتها من أموال الشركة نفسها.

وتشير المعلومات إلى أن بعض الشركات المساهمة العامة في الأردن تقوم بهذه الممارسة، حيث تفصح بعضها عن تلك المعاملات في تقاريرها السنوية بطرق متفاوتة الوضوح، بينما لا تفصح شركات أخرى عنها مطلقاً.

ويطرح المراقبون تساؤلات حول الأسس القانونية التي تجيز هذا الإجراء، خاصةً أن الضريبة تعتبر التزاماً شخصياً على المكلف، وتحميلها للشركة قد ينطوي على استنزاف لحقوق المساهمين دون موافقتهم المباشرة.

وتكمن إشكالية هذه الممارسة في مدى توافقها مع مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، خاصة أن مجالس الإدارة قد تكون متجاوزة لصلاحياتها عندما تقرر التصرف بأموال الشركة لتغطية التزامات ضريبية شخصية للمدراء.

ويدعو المتابعون للقضية الجهات الرقابية المختصة، بما فيها البنك المركزي الأردني، ومراقبة الشركات، وهيئة الأوراق المالية، إلى إصدار توضيحات رسمية بشأن هذه الممارسة وبيان موقفها القانوني منها.

كما يطالبون بضرورة التحقق من هذه الظاهرة ومعالجتها بالطرق القانونية المناسبة، بما في ذلك إمكانية استرداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق وإعادتها إلى خزائن الشركات ومساءلة المسؤولين عن اتخاذ تلك القرارات.