إصلاح قانوني أم مخاطرة؟ هكذا يغيّر إلغاء حبس المدين المشهد المالي

في خطوة تثير الجدل المحلي، تستعد الأردن لتطبيق تعديلات على قانوني التنفيذ والعقوبات، تمنع سجن المدين نظرًا للعجز عن الوفاء بالالتزامات المالية، بما يتوافق مع معاهدات دولية. هذا التحويل التشريعي، الناتج عن أزمات جائحة كورونا، يعيد ترتيب المشهد المالي في البلاد ويثير تساؤلات حول كفاية البدائل القانونية والاقتصادية المعتمدة.

يأتي هذا القرار في وقت يشهد تداول الشيكات في الأردن حركة كبيرة، حيث بلغ حجم الشيكات المتداولة العام الماضي 40,3 مليار دينار. ويرى الخبراء أن التوجه نحو عدم سجن المدين يمكن أن يؤثر سلبًا على اقتصاد البلاد، مشيرين إلى أن الثقة في أدوات مالية كشكات والقروض قد تتراجع.

يؤكد الخبراء القانونيون على ضرورة توفير بدائل فعالة كالرهن والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة؛ لضمان حقوق الدائنين. من جهته، دعا الخبير الاقتصادي مُنير أبو دية إلى إعادة النظر في هذه التعديلات حفاظًا على حقوق الدائنين والمستثمرين، محذرًا من الفوضى الاقتصادية المحتملة.

بينما يراقب المستثمرون المحليون والأجانب الوضع، يبدي البعض مخاوفهم من تداعيات فقدان الضمانات التقليدية لتحصيل الديون. ومع بدء تطبيق التعديلات ستحتاج الحكومة إلى إيجاد حلول قانونية جديدة لتعزيز الثقة في المعاملات المالية وتفادي التحديات الاقتصادية المحتملة.