ما تخليهم يضحكوا عليك! اعرف حقوقك قبل ما تدفع زيادة الإيجار!

كشف خبراء قانونيون أن احتساب نسب زيادة الإيجار للعقارات السكنية والتجارية في الأردن تعتمد على آخر قيمة إيجارية يدفعها المستأجر، وليس القيمة الأصلية عند بدء التعاقد، وذلك وفقاً لقانون المالكين والمستأجرين.

وأوضح المحامي ياسر شقير، مدير المركز الوطني للقانون، آلية تحديد بدل الإيجار الأساسي التي تختلف حسب تاريخ إبرام العقد، حيث يتم تحديدها استناداً إلى القيمة المحددة في 31 آب 2000 للعقود المبرمة قبل مطلع عام 1991، بينما تعتمد على المبلغ الأصلي المتفق عليه للعقود المبرمة بين بداية 1991 ونهاية آب 2000.

وتشمل الزيادات المرتقبة مطلع العام المقبل العقود التي أبرمت عام 1991، إضافة للعقود التي شهدت زيادة في عام 2000، مع الإشارة إلى أن العقود السكنية المبرمة قبل نهاية 1974 خضعت سابقاً لقرار تأجيل فترة إخلائها حتى نهاية 2011 بموجب قرار برلماني.

وتستند معادلة احتساب الزيادة على ضرب بدل الإيجار الأساسي بعدد السنوات من بداية العقد وحتى 31 كانون الأول 2010، حيث يبدأ تاريخ احتساب الزيادة من بداية 2011، مما يوفر إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين.