وزارة العدل تعلن عن تنفيذ 605 عقوبات بديلة و45 ألف جلسة محاكمة إلكترونية في إطار تطوير منظومة العدالة

أعلنت وزارة العدل عن تحقيق 605 عقوبات بديلة عن الحبس خلال العام الحالي، وذلك في إطار حملة لتطوير منظومة العدالة. كما أفادت الوزارة بتنفيذ 45,256 ألف جلسة محاكمة عبر الإنترنت، وتطبيق السوار الإلكتروني في 65 حالة كجزء من التحول الرقمي المعتمد.

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود الوزارة لتعزيز العدالة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية. وحققت الوزارة أرشفة إلكترونية لأكثر من 12.9 مليون ورقة قضائية منذ بداية العام، وأصدرت نحو 155 ألف شهادة عدم محكومية.

تهدف البدائل الجديدة، التي يناقشها حالياً مشروع قانون معدّل، إلى تقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية، عن طريق منح المحكومين فرصة للإصلاح ومنع اختلاطهم بمجرمين معتادين، بالإضافة إلى تخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح.

ويتيح مشروع القانون للمحاكم استبدال أحكام السجن، التي لا تتجاوز ثلاث سنوات، بأخرى بديلة، حيث يمكن أن تشمل الإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم وفقاً للحالة الصحية أو القانونية.

هذه الخطوة تهدف إلى إعادة دمج الأفراد في المجتمع ومنحهم فرصاً جديدة للإصلاح، بشرط عدم تكرار الجرم من قبلهم.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال