قرار أردني جديد يمنع سجن المدينين غير القادرين... هل يتعرض الاقتصاد لمخاطر الثقة بالأدوات المالية؟”

تشهد الساحة الاقتصادية الأردنية تحديات جديدة مع اقتراب تنفيذ التعديلات على قوانين التنفيذ والعقوبات، والتي تمنع سجن المدين غير القادر على السداد. هذه التعديلات، التي تأتي في إطار الالتزامات الدولية للأردن، تثير نقاشات واسعة حول تأثيرها على الثقة في الأدوات المالية مثل الشيكات.

الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة يشير إلى أن التغييرات قد منحت فترة لتكييف الأوضاع، مضيفًا أن القوانين الحالية توفر وسائل مثل رهن الأموال ومنع السفر لحفظ حقوق الدائنين، إلا أنه يرى ضرورة في تغيير خلال التعاملات المالية لضمان الحقوق. بالمقابل، يعتقد أن القرار قد يضعف موقف أصحاب الحقوق الذين ينتظرون استرداد ديونهم.

من الجانب الاقتصادي، يعبر الخبير منير أبو دية عن قلقه من أن غياب الحماية القانونية للشيكات قد يُفاقم من صعوبة تحصيل الديون، مما يؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني ويُفقد الشيكات موثوقيتها كأداة مالية، داعياً إلى إعادة النظر في التشريعات لضمان حقوق الدائنين والمستثمرين.

في مجالات الاستثمار، يُبرز أبو دية المخاطر التي تواجه المستثمرين الأجانب من غياب حماية الديون، مما قد يُقلل من الاستثمارات الأجنبية في الأردن. كما يلفت إلى خطورة تهريب بعض المدينين لأموالهم مما يعقّد استردادها لاحقاً.

تبدو المرحلة المقبلة حاسمة لتقييم هذه التعديلات، مع الحاجة الملحة لدراسة تأثيراتها وسن تشريعات تُحدث توازناً بين حماية الدائنين والالتزام بالاتفاقيات الدولية.