لن ينام المغتربون الليلة.. وزارة العمل تصدر قراراً جديداً وصادماً بحق العمالة الأجنبية ..وهذا موعد التنفيذ! (تفاصيل عاجلة)

كشفت وزارة العمل الأردنية عن تفاصيل سياستها المتعلقة بالعمالة الأجنبية، مع تركيز خاص على العاملين السوريين، وذلك في إطار توضيحات قدمها محمد الزيود، الناطق الإعلامي للوزارة، رداً على استفسارات أثارها كتاب حكومي متداول بين العمال غير الأردنيين.

وأوضح الزيود أن التوضيحات ليست قرارات جديدة بل تمديد للسياسات القائمة حتى نهاية عام 2025، وتشمل فئتين محددتين من العمالة السورية: العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والمشاركين في برنامج "النقد مقابل العمل" الذي تنفذه المنظمات الدولية والمحلية.

وحدد المتحدث الرسمي أن العمالة السورية العاملة في قطاعات أخرى كالطاقة غير مشمولة بهذه التسهيلات، ويتعين عليها إصدار تصاريح عمل ودفع كافة الرسوم المقررة، مثلها مثل العمالة الوافدة من جنسيات أخرى.

ومن أبرز ما تضمنته التوضيحات الإشارة إلى قرار سابق لمجلس الوزراء بإعفاء العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل والغرامات والمبالغ الإضافية المتراكمة قبل 30 يونيو 2024، مع استمرار هذا الإعفاء حتى منتصف عام 2025. كما حدد الكتاب الحكومي مدة تصريح العمل للعامل السوري بستة أشهر.

تأتي هذه التوضيحات في إطار جهود الحكومة الأردنية لتنظيم سوق العمل، وإيجاد توازن بين احتياجات الاقتصاد المحلي ومصالح مختلف الأطراف المعنية، مما يوفر إطاراً زمنياً واضحاً للتخطيط والعمل ضمن المعايير المحددة.