قرار جديد يكشف شروط الطرد الفوري للمستأجرين حسب العقد

أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على قانون المالكين والمستأجرين، تحدد بوضوح ثلاث حالات تتيح للمؤجر طرد المستأجر فوراً بالرغم من العقد الساري. الحالات الجديدة تستند إلى الفشل في سداد الإيجار، مخالفة شروط العقد، والتأجير من الباطن دون موافقة المالك.

وفقًا للتعديلات، في حال تخلف المستأجر عن دفع بدل الإيجار، يمكن للمؤجر إنذاره لتصحيح الوضع في غضون 15 يومًا، وبعدها يمكن اتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء العقار. كما يعالج القانون مخالفات أخرى، مثل استخدام العقار لأغراض غير مصرح بها في العقد، وهو ما يتيح للمالك استعادة العقار إذا لم يُحل الإخلال.

القانون يؤكد أيضًا على حظر التأجير من الباطن دون موافقة المالك، إذ يعتبر ذلك انتهاكًا للاتفاق يسمح للمؤجر باسترداد العقار. هذه التعديلات، التي تشمل أيضا بنودا أخرى مثل الإضرار بالعقار أو استخدامه لأغراض غير قانونية، تهدف إلى تعزيز حقوق المؤجرين وتحديد العلاقات الإيجارية بشكل أوضح، مما يعزز من الاستقرار في سوق العقارات.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال