إعلان جديد: وقف حبس المدين في الأردن إلا بحالات خاصة تحددها الحكومة

أعلنت الحكومة الأردنية عن إيقاف العمل بنظام حبس المدين اعتبارًا من منتصف عام 2025، مع تحديد استثناءات تتعلق بحقوق العمال وبدلات الإيجار. تأتي هذه الخطوة ضمن تعديلات جديدة على قانون التنفيذ، التي تهدف إلى تقليص مدة حبس المدين السنوية إلى 60 يومًا للدين الواحد، مع سقف 120 يومًا سنويًا مهما تنوعت الديون.

وزير العدل أحمد الزيادات أوضح أن الحكومة ستعتمد على حلول أخرى لضمان تحصيل حقوق الدائنين مثل الحجز على ممتلكات المدين ومنعه من السفر. الخبراء يشيرون إلى أن عدد المقترضين من البنوك في الأردن وصل إلى مليون و220 ألف شخص، بينهم نسبة كبيرة من النساء، وذلك إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي أدت إلى عدم القدرة على سداد القروض وارتفاع المشاكل الأسرية.

ورغم تأييد منظمات دولية لهذه المبادرة، إلا أن هناك مخاوف من تأثيرها على استخدام الشيكات والكمبيالات كضمانات، مما قد يحد من فاعلية تحصيل الديون مستقبلًا.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال