إعلان: إلغاء حبس المدين في الأردن اعتبارًا من هذا التاريخ!

إلغاء حبس المدين في الأردن يدخل حيز التنفيذ بحلول منتصف 2025

أعلنت نقابة المحامين الأردنيين إلغاء عقوبة حبس المدين في الأردن بدءًا من منتصف عام 2025، مع استثناءات محددة تشمل حقوق العمال وبدلات الإيجارات. هذه الخطوة تأتي نتيجة تعديلات تشريعية تلقى مناقشات واسعة في الأردن ودعمًا من منظمات دولية، بينما تثير مخاوف بشأن حقوق الدائنين.

تأتي هذه التغييرات نظراً للارتفاع في حالات التعثر المالي، حيث بلغ عدد المقترضين من البنوك مليوناً و220 ألفًا، مما يتسبب في اضطرابات اجتماعية واقتصادية، وخاصة بعد الأزمات العالمية وتداعيات جائحة كورونا.

وزير العدل الأردني أحمد الزيادات أكد أن حقوق الدائنين محفوظة من خلال الحجز على الأموال ومنع السفر لحين السداد. كما أن القوانين الأخيرة قلّصت مدة الحبس عن الديون لتحقق توازنًا بين حقوق الدائنين والاعتبارات الإنسانية للمدينين.