تعديلات قانونية جديدة في الأردن تثير الجدل بين الدائنين والمدينين

تشهد الأردن حالياً نقاشاً واسعاً حول التعديلات الجديدة على قانون التنفيذ لعام 2022، الذي سيتم تطبيقه منتصف عام 2025، وينص على إلغاء حبس المدين في حالات الالتزامات التعاقدية باستثناء عقود إيجار العقارات والعمل. هذه الخطوة الإصلاحية، التي يراها البعض كتحسن قانوني، تعتبرها جهات أخرى غير متوازنة وقد تفتقر للعدالة بين الأطراف المعنية.

التعديلات سمحت بحبس مقيد لبعض الحالات وتوسعت في منع الحبس للديون بين الأزواج أو الأصول والفروع والديون الأقل من خمسة آلاف دينار. بينما يرى مؤيدو التعديلات أنها خطوة نحو تحسين حقوق الأفراد بإزالة عقوبة حبس المدين المهجورة في التشريعات الحديثة، يرى المعارضون أن دولاً أخرى مثل قطر ما زالت تستخدم إجراءات مماثلة.

من جانبهم، أكد بعض الخبراء على ضرورة تحقيق التوازن بين الدائن والمدين، مشيرين إلى حتمية وجود أدوات بديلة تعزز حقوق الدائن دون المساس بكرامة الآخرين. يُذكر أن القانون تمنح المدينين ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم لإعفاء السجون من الاكتظاظ، مما أثار آراء مختلفة بين المختصين الذين توقعوا مطالبات نيابية بتعديل القانون قريباً.

يُشير الخبراء إلى أهمية دراسة تجارب إقليمية توفر إجراءات بديلة لحبس المدين، مثل منع التعاملات القانونية مع المدين وحظر التعاقدات الحكومية. هذه النقلة التشريعية تتطلب استعداداً كاملاً لدى الجهات القضائية والتجارية، ويدعو البعض إلى مراجعة شاملة للتعديلات لضمان حماية حقوق كافة الأطراف بشكل عادل.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال