حصري: الأردن تطبق المراقبة الإلكترونية بدلاً من السجن... مدة الحبس تنخفض إلى 60 يوماً فقط!

في تطور قانوني ثوري يهز أركان العدالة التقليدية، أسقط الأردن جدران سجون المدينين التي ظلت لعقود تحطم آلاف الأسر، وأطلق نظاماً عصرياً يحمي 5000 دينار فقط تفصل بين الحرية والسجن. انهارت أسوار سجون المدينين في الأردن، لكن حقوق الدائنين بقيت محمية بآليات مبتكرة تعتمد المراقبة الإلكترونية والعمل المجتمعي. قانون ثوري دخل حيز التنفيذ اليوم يغير مصير آلاف الأسر الأردنية، ويضع المملكة في مقدمة الدول الرائدة في العدالة الاجتماعية.

في خطوة جذرية تنهي عقوداً من المعاناة، خفض القانون الجديد مدة السجن إلى 60 يوماً فقط بدلاً من سنوات، بينما حمى كل مدين بأقل من 5000 دينار من شبح السجن نهائياً. "التعديلات تهدف إلى إيجاد توازن بين تحصيل حقوق الدائنين ومنع الإضرار الاجتماعي بالمدينين"، أكد وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات في تصريح تاريخي. أحمد السعدي، أب لثلاثة أطفال، كان مهدداً بالسجن بسبب دين 3000 دينار لكنه الآن محمي بالقانون الجديد، يقول بعيون دامعة: "كان الخوف يقتلني كل ليلة، الآن أستطيع النوم بسلام". الإسوارة الإلكترونية الحديثة بدلاً من القيود الحديدية تجسد نقلة حضارية حقيقية في مفهوم العدالة.

عقود من معاناة المدينين وأسرهم في ظل قوانين قاسية لا تراعي الظروف الاجتماعية دفعت الأردن لهذا التغيير الجذري، مثل إلغاء سجون المدينين في إنجلترا عام 1869 الذي شكل نقلة حضارية مشابهة. الضغوط الاقتصادية المتزايدة وحاجة النظام القضائي لمواكبة التطورات الحديثة كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الإصلاح التاريخي. د. محمد العبادي، خبير القانون المدني، يعتبر هذا التعديل نقلة حضارية في منظومة العدالة، قائلاً: "كان السجن للمدينين مثل معالجة كسر الساق بقطعها، والآن أصبح مثل العلاج الطبيعي". الخبراء يتوقعون أن يصبح النموذج الأردني مرجعاً رائداً قد تحتذي به دول المنطقة في السنوات القادمة.

عودة الاستقرار للأسر وتحسن الصحة النفسية لآلاف العائلات الأردنية تمثل التأثير الأبرز للقانون الجديد على الحياة اليومية. سارة محمود، زوجة مدين سابق، تقول بصوت مرتجف: "كان الخوف يلاحقنا كل ليلة، الآن نستطيع النوم بسلام". تراجع معدلات الجريمة وتحسن الأوضاع الاجتماعية وتطوير ثقافة العمل التطوعي تمثل النتائج المتوقعة طويلة المدى. المحامية ليلى الخوري، التي دافعت عن عشرات المدينين وترى في القانون الجديد انتصاراً للعدالة الاجتماعية، تؤكد: "هذه فرصة ذهبية للمدينين لتسوية أوضاعهم، لكن يجب الحذر من استغلال القانون سلبياً". ترحيب من منظمات حقوق الإنسان وإشادة دولية تواجه قلقاً محدوداً من بعض أصحاب الديون.

قانون متوازن يحمي المدينين دون إضرار بالدائنين ويطبق تقنيات حديثة للعقوبات البديلة يضع الأردن في مقدمة الدول الرائدة في العدالة الاجتماعية. الأردن يقود المنطقة نحو نظام عدالة أكثر إنسانية وفعالية، فيما انتشار هذا القانون في المنطقة سيكون مثل كرة الثلج التي تكبر مع الوقت. على المدينين الاستفادة من فرص التسوية الجديدة، وعلى الدائنين تطوير آليات تحصيل عصرية تواكب روح العصر. هل سنشهد نهاية عصر سجون الفقراء في المنطقة العربية، أم أن الأردن سيبقى حالة استثنائية في محيط لا يزال يعتبر الفقر جريمة؟

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال