عاجل: الإفراج عن المسؤولة الأممية الأردنية بعد احتجاز مثير للجدل... وتفاصيل صادمة عن 11 موظف أممي!

في تطور دبلوماسي صاعق، نجحت الأردن في تحرير مواطنتها لانا شكري كتاو من قبضة الاحتجاز الغامض في صنعاء، وسط أزمة تهدد مصير 11 موظف أممي آخر لا يزالون في الأسر. هذا النجاح الدبلوماسي يضع الأردن في دائرة الضوء، بينما يبقى ملايين اليمنيين على كف عفريت مع تعليق المساعدات الإنسانية بخيط رفيع.

في مشهد مؤثر بمطار ماركا العسكري تحت أضواء المساء الباردة، استُقبلت كتاو نائبة مدير مكتب يونيسف في صنعاء بأحضان المسؤولين الأردنيين. "جهود الوزارة أثمرت عن الإفراج عن المواطنة"، أكد المتحدث فؤاد المجالي، فيما كشفت مصادر دبلوماسية عن مفاوضات سرية مكثفة خلال أيام الاحتجاز الطويلة. دينا الفايز، دبلوماسية أردنية شابة، تمكنت من فتح قنوات تفاوض حساسة أدت لهذا الإنجاز التاريخي.

الأزمة بدأت في 31 أغسطس الماضي عندما شنت جماعة الحوثي حملة اعتقالات واسعة طالت 11 موظفاً أممياً في صنعاء والحديدة. المبعوث الأممي هانس غروندبرغ وصف هذه الممارسات بـ"الاعتقالات التعسفية دون مبرر واضح"، في تذكير مؤلم بأزمة الرهائن الإيرانية عام 1979. هذه الحملة تشبه احتجاز الطلاب في المدرسة بسبب أخطاء لم يرتكبوها، حيث يُستخدم المدنيون كأوراق ضغط سياسية.

أحمد الطاهر، موظف محلي في منظمة دولية بصنعاء، يعيش الآن في خوف دائم من الاعتقال أثناء توزيع المساعدات. فاطمة محمد، أم يمنية من صنعاء، تقول بحسرة: "أطفالي يعتمدون على مساعدات يونيسف، نخاف من توقفها". د. سامي الحوراني، خبير الشؤون اليمنية، يحذر: "هذه الاعتقالات تهدف لابتزاز المجتمع الدولي سياسياً، والنتيجة كارثية على الشعب اليمني".

بينما يحتفل الأردن بنجاحه الدبلوماسي، يبقى السؤال الأكبر مُعلقاً في الهواء: ماذا عن مصير الموظفين الأمميين الآخرين؟ المنظمات الدولية تواجه الآن خياراً صعباً بين الانسحاب من اليمن أو المخاطرة بمزيد من الاعتقالات. هل ستكون هذه بداية النهاية للعمل الإنساني في اليمن، أم فرصة لفتح حوار جديد ينقذ ملايين المحتاجين؟

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال