قرار صادم: متى يمكن للمؤجر طرد المستأجر على الفور؟

في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات الإيجارية وضمان حقوق الملاك والمستأجرين، أعلنت مؤخرًا تعديلات جوهرية في قانون المالكين والمستأجرين. وتسمح هذه التعديلات للمؤجر بإخلاء العقار قبل انتهاء مدة العقد في ثلاث حالات رئيسية. الحالة الأولى تتمثل في تخلف المستأجر عن سداد الإيجار أو الرسوم المتفق عليها في العقد. إذا لم يُصحّح المخالفة خلال مهلة الإنذار العدلي المحددة بـ15 يوماً، يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء العقار.

الحالة الثانية تتعلق بمخالفة شروط العقد مثل تحويل العقار لاستعمال غير متفق عليه أو تأجيره من الباطن دون إذن. في حال تكرار المخالفات، يمكن للمؤجر تنفيذ الطرد دون إنذار. أما الحالة الثالثة فتمنح المالك الحق في استعادة العقار إذا قرر السكن فيه، بشرط إعلام المستأجر بوقت كافٍ.

تمثل التعديلات الجديدة نقلة نوعية في تنظيم العقود الإيجارية، من خلال توفير إطار قانوني يوازن بين مصلحة المالك والمستأجر، ويحد من الثغرات التي قد يستغلها أي طرف. كما أنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق العقارات عبر توفير حماية قانونية أقوى لأطراف العقد، ما يشجع الملاك على تأجير عقاراتهم بثقة أكبر.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال