إعلان: انتهاء حبس المدين في الأردن مع استثناءات مهمة!

أعلنت الحكومة الأردنية رسمياً انتهاء العمل بنظام حبس المدين اعتباراً من منتصف عام 2025، مع استثناءات تشمل الحالات المتعلقة بحقوق العمال وبدلات الإيجارات. هذه التعديلات تأتي ضمن تغييرات شملت قانون التنفيذ، حيث تم تقليص مدة الحبس عن الدين الواحد إلى 60 يوماً سنوياً، بحد أقصى 120 يوماً مهما تعددت الديون، سعياً لتحسين النظام القانوني.

أكد وزير العدل أحمد الزيادات أن هناك بدائل أخرى لضمان حقوق الدائنين، مثل الحجز على ممتلكات المدين وبيعها، ومنعه من السفر حتى الوفاء بالتزامات المالية المترتبة عليه. تعكس هذه الخطوات توجه الحكومة نحو تنفيذ سياسات أكثر مرونة وفعالية دون الإضرار بحقوق الأطراف المعنية.

وفقاً للخبير الاجتماعي حسين الخزاعي، فإن عدم سداد الأقساط قد زاد من الصعوبات الاجتماعية في ظل الأزمات الاقتصادية، حيث بلغ عدد المقترضين من البنوك مليوناً و220 ألف شخص. ورغم التأييد الدولي لهذه الإجراءات، إلا أن هناك مخاوف من انعكاساتها السلبية المحتملة على استخدام الشيكات والكمبيالات كضمانات مستقبلية.