ابتداءً من هذا التاريخ: الأردن يعيد صياغة قوانين حبس المدين مع استثناءات خاصة

قرر الأردن تعديل قوانين حبس المدين، حيث أعلن نقيب المحامين يحيى أبو عبود أن العمل بحبس المدين سينتهي بحلول منتصف عام 2025 مع بعض الاستثناءات، لا سيما في قضايا حقوق العمال وبدلات الإيجارات. جاء هذا القرار بعد تعديلات تشريعية أثارت جدلاً محلياً، لكنها لقيت دعماً من منظمات دولية، وسط مخاوف من تأثيرها على حقوق الدائنين.

القرار يأتي في ظل تعثر مالي متزايد تصاعدت وتيرته بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة والتي تشمل تأثيرات جائحة كورونا والأزمات الإقليمية مثل العدوان الإسرائيلي على غزة والاضطرابات في البحر الأحمر. قام الخبير الاجتماعي حسين الخزاعي بالإشارة إلى أن الإجراءات القديمة كانت تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، خاصة بالنسبة للنساء الذين يشكلون نسبة كبيرة من المقترضين المتعثرين.

حفاظاً على حقوق الدائنين بعد إلغاء حبس المدين، أوضح وزير العدل أحمد الزيادات أن الحكومة ستتيح حجز الأصول وبيعها إضافة إلى منع السفر للمدينين حتى سداد ديونهم. كما أن التعديلات قللت مدة حبس المدين لتكون 60 يوماً في السنة كحد أقصى لكل دين، بحيث تهدف لتحقيق توازن بين مصالح الدائنين والاعتبارات الإنسانية والاجتماعية للمدينين.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال