قرار جديد: إلغاء حبس المدين في الأردن، تعرف على الاستثناءات المحددة!

إلغاء حبس المدين في الأردن مع بعض الاستثناءات

اتخذت الحكومة الأردنية خطوة جريئة بإلغاء عقوبة حبس المدين في حالات الديون المدنية، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات المحددة مثل حقوق العمال وبدلات الإيجارات. يأتي هذا القرار بالتزامن مع تعديلات أقرها مجلس النواب على قانون التنفيذ، والتي قللت مدة حبس المدين للدين الواحد إلى 60 يومًا سنويًا.

وزير العدل أحمد الزيادات أعلن عن اعتماد وسائل أخرى لضمان حقوق الدائنين، منها الحجز على أصول المدين ومنعه من السفر حتى تسديد ما عليه من ديون. وذكر الخبير الاجتماعي حسين الخزاعي أن عدد المقترضين من البنوك في الأردن تجاوز المليون، مشيرًا إلى أثر الأزمات الاقتصادية المستمرة على قدراتهم على السداد.

التعديلات الجديدة لاقت ترحيبًا من بعض المنظمات الدولية، لكنها أثارت أيضًا تساؤلات عن تأثيرها على فعالية استخدام الشيكات والكمبيالات كضمانات لتحصيل الديون في المستقبل.

التقرير يعكس حيادًا في تقديم المعلومات عن هذا التغيير القانوني الذي يؤثر بشكل مباشر على المجتمع الأردني.