عاجل: الأردن يفتح أبوابه للسوريين من 20 دولة دون موافقة مسبقة - شرط واحد فقط!

في تطور مفصلي يعيد كتابة خريطة المنطقة، 52,406 سوري عبروا معبر جابر في أقل من شهر - رقم يعادل سكان مدينة كاملة تتدفق عائدة إلى الوطن! بعد 61 عاماً من حكم البعث الدموي، يفتح الأردن أبوابه أمام موجة العودة السورية التاريخية بقرار نافذ فوراً، بينما يحزم السوريون في الخليج وأوروبا حقائبهم لرحلة العودة التي انتظروها 13 عاماً.

انهارت كل العقبات البيروقراطية أمام ملايين السوريين المقيمين في 15+ دولة بعد القرار الأردني الثوري الذي يسمح لهم بالعبور دون موافقة مسبقة، بشرط واحد فقط: إقامة سارية لأربعة شهور. "تسهيلاً على الأشقاء السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة إلى بلادهم"، كما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الأردنية. المهندس خالد السوري، مقيم في دبي منذ 2015، يروي لحظة سماعه النبأ: "انتظرت 12 عاماً لهذه اللحظة... أخيراً سأعود لإعادة بناء مصنعي في حلب!"

الأرقام تحكي قصة معاناة طال انتظارها: 1.3 مليون سوري يعيشون في الأردن وحده - يعادل 10% من سكان المملكة - نصفهم يحملون صفة "لاجئ" والباقون دخلوا قبل الثورة بحكم النسب والتجارة. هذا القرار التاريخي يأتي بعد أقل من شهر على سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، منهياً 53 سنة من حكم عائلة الأسد و61 عاماً من استبداد حزب البعث، في انهيار بسرعة البرق لم يتوقعه أحد.

مشاهد مؤثرة تتكرر يومياً عند معبر جابر: عائلات تجتمع بعد سنوات انفصال، أطفال يشمون رائحة تراب الوطن لأول مرة، ودموع الفرح تختلط بغبار الطريق الحدودي. أم محمد، 45 عاماً من مخيم الزعتري، تحتضن حقيبتها الوحيدة: "13 سنة انتظار انتهت... سأرى بيتي في درعا مجدداً". د. عمار الحكيم، خبير الشؤون السورية، يؤكد: "هذا القرار سيسهل عودة آلاف المهنيين المهرة الذين ستحتاجهم سوريا لإعادة البناء". التأثير فوري: انخفاض متوقع في أعداد السوريين بالأردن، تحسن الخدمات للمواطنين، وفرص استثمار جديدة في سوريا المحررة.

هذا ليس مجرد قرار إداري، بل بداية مرحلة جديدة لسوريا والمنطقة بأكملها. موجة العودة التاريخية هذه - التي تُقارن بعودة الجزائريين بعد الاستقلال - ستعيد تشكيل الديموغرافيا الإقليمية وتحمل معها خبرات وأموال المغتربين لإعادة إعمار الوطن المدمر. على السوريين الآن التخطيط بحكمة لعودتهم، وعلى المجتمع الدولي دعم سوريا الجديدة في أصعب اختبار تواجهه: هل ستنجح في احتضان أبنائها العائدين وبناء مستقبل أفضل للجميع؟

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال