صادم: خبير يكشف الحقيقة المرعبة - التضخم يسحق الأردنيين بـ21% والمواطن يدخل دوامة المديونية!

في تطور مرعب يعكس تداعيات السياسات الاقتصادية في المملكة الأردنية، يواجه الأردنيون موجة تضخم غير مسبوقة بلغت تراكمياً 21%، مما يجعل كل دينار في جيب المواطن أقل قيمة من السابق. والأسوأ من ذلك، أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 1.97% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة. الخبير الاقتصادي محمد البشير يحذر من عواقب الفشل في التعامل مع هذه الأزمة بجدية وسرعة. المواطنون الأردنيون قد يجدون أنفسهم مجبرين على اتخاذ إجراءات يائسة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

كشف الخبير الاقتصادي البارز، محمد البشير، أن ارتفاع الأسعار بات يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، حيث أوضحت الأرقام الرسمية أن التضخم بلغ 1.97% خلال فترة وجيزة. وأضاف البشير في حديثه لوسائل الإعلام: "المواطن هو الضحية المباشرة لهذه السياسات الاقتصادية". إليكم قصة "أم محمد"، ربة بيت من عمان، اضطرت لاقتراض 500 دينار لتغطية تكاليف عيد الأضحى، حيث ارتفعت فاتورة التسوق الشهرية من 200 إلى 280 ديناراً.

التضخم الحالي تراكم نتيجة سياسات ضريبية غير فعالة وارتفاع كلف الإنتاج، في حين أن الفوائد على القروض وأسعار الطاقة تزيد من الأعباء. ومع مرور السنوات، ازداد الوضع سوءاً، مقارناً بالعقود الماضية حين واجهت دول كبرى أزمات تضخمية مشابهة. توقعات الخبراء لا تبشر بالخير، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة قبل موسم الأعياد.

مع استمرار العائلات في مواجهة الزيادات السعرية المدفونة في حياتهم اليومية، تتصاعد حالة القلق بين الأسر التي اضطرت إلى تغيير أنماط استهلاكها. من المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها، بينما يسعى الجميع لتكيف لترشيد الإنفاق. والمتفائلون يرون أن الاستثمار في الأصول الثابتة قد يكون ملاذاً آمناً. بالمقابل، لا تزال ردود الأفعال متباينة من القلق الشعبي، إلى التحذيرات من الخبراء حول "الوضع الحساس" في البلاد.

الوضع الحالي يفرض علينا إعادة التفكير في السياسات المالية، تحسباً لتداعيات أخطر تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأردن. ويتوجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة لتجنب وقوع الكارثة. يبقى السؤال الأهم: هل ستأخذ الحكومة خطوات عاجلة لتحسين الأوضاع قبل أن يتفاقم الانفجار الاجتماعي؟

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال