تفاصيل صادمة: تعميم جديد يحصر التغطية الإعلامية بأعضاء النقابة فقط... ما السبب؟

في قرار واحد، أصبح آلاف الإعلاميين الأردنيين محرومين من كسب لقمة عيشهم بعد أن أصدرت الحكومة تعميماً حكومياً يحصر التغطية الإعلامية بأعضاء نقابة الصحفيين فقط. هذا القرار، الذي يتم تنفيذه فوراً، قد يغير وجه الإعلام في الأردن إلى الأبد. 27 عاماً من عمر القوانين استُخدمت اليوم لحجب أصوات الجيل الرقمي. ضربة قاضية قد تودي بحرية الإعلام الأردني، وسنوفر كل التفاصيل قريباً.

في تعميم مفاجئ، أغلق رئيس الوزراء الأردني باب التغطية الإعلامية للفعاليات الحكومية أمام كل من لا يحمل عضوية نقابة الصحفيين، في خطوة وصفها المراقبون بـ'العودة إلى الماضي'. قرار يؤثر على آلاف المؤثرين والإعلاميين الذين يتابعهم ملايين الأردنيين يومياً. "هذا القرار يقتل التنوع الإعلامي ويعيدنا إلى عصر الصوت الواحد"، حسب خبير إعلامي. صدمة في أوساط المؤثرين الذين اكتشفوا أنهم أصبحوا 'أشخاصاً غير مرغوب فيهم' في بلدهم.

يأتي هذا القرار في ظل تنامي تأثير الإعلام الرقمي وتراجع الثقة في الإعلام التقليدي عالمياً. رغبة في السيطرة على السرديات الإعلامية في ظل تحديات اقتصادية وسياسية. تُعيدنا الأحداث إلى حقبة الثمانينات عندما كان الإعلام مختصراً على الدولة. خبراء يحذرون من تداعيات خطيرة على حرية التعبير وتنوع الإعلام.

المواطن الأردني سيفقد المصادر المتنوعة التي اعتاد عليها للحصول على المعلومات، مما سيؤدي إلى تراجع في جودة التغطية وانخفاض في الثقة بالإعلام الرسمي. رغم أن هذا القرار يشكل خطرًا على سمعة الأردن كبلد منفتح، إلا أنه قد يدفع لتطوير بدائل أكثر استقلالية. ردود الأفعال تتباين بين من يرى في القرار حماية للمهنة ومن يعتبره تقييدًا للحرية.

قرار واحد غيّر خريطة الإعلام الأردني وأثار جدلاً واسعاً حول مستقبل حرية التعبير. هل نشهد بداية حقبة جديدة من تقييد الإعلام أم أن الضغط الشعبي سيجبر الحكومة على التراجع؟ على المواطنين والإعلاميين والمؤثرين توحيد جهودهم للدفاع عن حقهم في التنوع الإعلامي. السؤال الآن: هل سيصمت الجمهور الأردني أم سيرفع صوته دفاعاً عن حقه في اختيار من يتابع ومن يثق به؟

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال