صادم: 18 مليون دينار تطلق ثورة الذكاء الاصطناعي في التوظيف... هل ينقذ الأردن البطالة نهائياً؟

في تحرك يهدف إلى إعادة تشكيل خريطة سوق العمل، أُعلن اليوم عن زيادة مذهلة بنسبة 98% في موازنة وزارة العمل الأردنية، ليبلغ إجماليها 36.3 مليون دينار. أحد الأرقام التي تسلط الضوء على هذا التوجه الجريء للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، سعياً لتحويل التحديات إلى فرص مهنية مستقبلية. أمام هذه الإنجازات، الوقت أصبح حرجاً؛ إذ بات التدريب على التقنيات المتقدمة ضرورة ملحة. هنا، ننقل لكم التفاصيل كاملة.

شهد الاجتماع التاريخي للجنة المالية النيابية، بقيادة الدكتور نمر السليحات، عرضاً من وزير العمل الدكتور خالد البكار حول خطته الطموحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل. كُشف فيه عن تخصيص 307 مشاغل تدريبية، منها 45 مشغلاً جديداً لدعم التدريب المهني، بزيادة بلغت 5.7 مليون دينار. يعقب البكار: “الذكاء الاصطناعي هو حجر الأساس في استراتيجيتنا لتحويل منظومة العمل”. بينما يعبر آلاف الشباب الأردني بطموح وحذر مراقبتهم لهذه التحديثات.

في خلفية هذه المبادرات، تتصدر التحديات الاقتصادية كباعث أساسي، إذ يسارع الأردن لمواءمة قوة العاملة مع المتطلبات المتزايدة للاقتصاد الرقمي. وتماماً كما أعادت الإنترنت صياغة الاقتصاد العالمي، يعد الذكاء الاصطناعي اليوم بإعادة تشكيل مستقبل العمل في البلد، حيث يتوقع الخبراء خلق 50,000 وظيفة جديدة في غضون خمس سنوات مقابل اختفاء 30,000 وظيفة تقليدية.

على مستوى الأفراد، تقلب هذه التطورات الحياة اليومية رأساً على عقب، من طالب الطب الذي يحتاج إلى دمج الذكاء الاصطناعي في الممارسات الطبية، إلى العامل الذي عليه تعلم التحكم بالروبوتات. هذه الفرصة الذهبية تثير تفاؤل التقنيين الشباب، بينما تثير قلق العمال التقليديين. غير أن التغيير يُشَكل حماساً جديداً لدى رجال الأعمال لمواكبة هذا الاتجاه.

في الختام، نضع نصب أعيننا الفرص والتحديات الجديدة، حيث يفرض الذكاء الاصطناعي نفسه بقوة على المشهد. المستقبل القريب سيشهد تحولات ضخمة في السوق الأردني، وأولئك المستعدون للتكيف قد يجدون دورهم الريادي في هذه الحقبة الجديدة. فالسؤال ليس إذا ما كانت الوظائف ستتغير، وإنما هل أنت جاهز للتغيير معها؟ لا تنتظر، بل بادر إلى تطوير مهاراتك الرقمية اليوم.

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال