شاهد: مليارات الدنانير على المحك... كيف ستؤثر موازنة الأردن 2026 على جيبك الشخصي؟

في خطوة مصيرية تُعيد رسم ملامح الاقتصاد الأردني، تُناقش لجنة مالية في مجلس النواب مشروع قانون موازنة 2026، والذي يحمل أرقاماً مذهلة بحجم 12.511 مليار دينار - رقم أكبر من الناتج المحلي لـ 15 دولة عربية مجتمعة! كل دقيقة تمر، تُنفق الحكومة الأردنية 23,800 دينار من أموال دافعي الضرائب، ما يجعل هذه القرارات تاريخية ومصيرية لمستقبل 11 مليون أردني.

تحت سقف قاعة مجلس النواب الأردني في عمان، تُجرى جلسات مغلقة تُناقش تفاصيل كل دينار يحدد مصير مستقبل الاقتصاد. تعرض الأرقام أن الموازنة تعادل 140% من احتياطي البنك المركزي الأردني، محدثةً قلقاً بين المستثمرين وترقباً حذرا في الأوساط الاقتصادية. يقول أحد أعضاء اللجنة: "هذه الموازنة ستكون الاختبار الحقيقي لقدرتنا على التعافي الاقتصادي."

وسط هذا الزخم، يعيش الأردن المعركة الاقتصادية المستمرة منذ عقد كامل. الضغوط الإقليمية وعبء اللاجئين والاعتماد على المساعدات الخارجية تجعل الوضع أشبه بأزمة الميزانية عام 2018 التي أجبرت الدولة على رفع الضرائب. لكن الخبراء يحذرون: "نمو 2.5% لن يحل أزمة البطالة المتفاقمة."

في ظل احتمالية ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وتجميد التوظيف الحكومي، تواجه الطبقة المتوسطة ضغطاً مضاعفاً، فيما يبحث الشباب عن فرص في الخارج. في المقابل، يرى رجال الأعمال فرصاً جديدة في الاستثمارات، بينما تعبّر النقابات عن قلقها من التأثير على النفقات اليومية.

قد يكون العام 2026 هو عام الحقيقة للاقتصاد الأردني، إذ تشير الموازنة الضخمة والنمو الضعيف والعجز المستمر إلى معادلة صعبة التوازن. لذلك، على المواطنين متابعة قرارات اللجنة المالية والتأهب للتغيرات المحتملة. السؤال الذي يبقى: "هل ستكون موازنة 2026 بداية التعافي أم نهاية الحلم الأردني؟"

ليلى الحمادي

أنا ليلى الحمادي، حاصلة على شهادة في القانون وأعمل في تغطية القوانين والتشريعات. أتابع التشريعات المحلية والدولية بعناية وأحلل النصوص القانونية بأسلوب مبسط وواضح، مما أكسبني ثقة قرائي في فهم وتفسير التغيرات القانونية.

قم بمشاركة المقال