صادم: الدين العام الأردني يلتهم 82.8% من الاقتصاد... هل تنجح الحكومة في إنقاذ الوضع؟

صادم: الدين العام الأردني يلتهم 82.8% من الاقتصاد... هل تنجح الحكومة في إنقاذ الوضع؟

82.8% - رقم مرعب يعني أن كل أردني مدين بـ17 ألف دينار دون أن يدري! في ظل هذه الظروف الناجمة عن الانخفاض الطفيف في نسبة الدين من 83.2% إلى 82.8% للشهر الثاني على التوالي، تدق الساعة: والحكومة لديها 3 سنوات فقط للتعامل مع التحدي الجبار والانهيار المحتمل.

من خلال التزام الحكومة بخفض الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، تسعى وزارة المالية الأردنية للتعامل مع حجم الدين الكارثي البالغ 35.9 مليار دينار، والذي ارتفع بمقدار 2.688 مليار دينار خلال 8 أشهر فقط. يقول د. سامي العبدالله، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأردنية، "يجب أن نراقب الخطوات بقلق حيث يتزايد الضغط الشعبي."

المشهد الاقتصادي الحالي يذكرنا بأزمات اقتصادية سابقة، حيث يساهم تراكم الديون من الإنفاق الحكومي المرتفع وظروف إقليمية متقلبة في تعميق المخاوف. وبينما تستمر التزامات فوائد الديون بسحب المزيد من الموارد، يتوجب على الأردن الإبقاء على قوة الاقتصاد في وجه التحديات المطروحة.

ارتفاع محتمل في أسعار الخدمات والضرائب يلوح في الأفق، مهدداً استقرار الحياة اليومية للأردنيين، مع توقعات بضغط إضافي على الموازنة العامة. الحكومة تتجه نحو ترشيد الإنفاق الذي سيكون عاملاً حاسماً، ومع ذلك، يبقى القلق يسيطر على الخبراء والمواطنين على حد سواء.

بالنظر إلى المستقبل، السنوات القادمة ستكون حاسمة لمصير الاقتصاد الأردني. ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والشعب أصبحت ملحة لمواجهة هذه التحديات. السؤال المطروح: هل ستنجح الحكومة في كسر حلقة الدين المفرغة، أم أن الأردن يسير نحو أزمة مالية حقيقية؟

نورة الفارسي

أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.

قم بمشاركة المقال