صادم: 80% من سياح الأردن عرب فقط... أين السياح الأجانب الذين يحلم بهم الاقتصاد؟
قم بمشاركة المقال
16.3 مليون دينار فقط لحماية كنوز تقدر بمليارات الدولارات! في تطور صادم يعكس قلقاً متزايداً حول مستقبل السياحة في الأردن، كشفت جلسة برلمانية حاسمة عن موازنة محدودة تبلغ 16.3 مليون دينار فقط لقطاع يُعتبر أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. مع اعتماد يصل إلى 75% من سياحها على العرب فقط، يبقى السؤال قائماً: أين هم السياح الأجانب الذين يحلم بهم الاقتصاد؟ بينما تتنافس دول الجوار بمليارات الدولارات، الأردن يدير أعظم كنوزه بموازنة محدودة.
خلال جلسة لمناقشة موازنة وزارة السياحة والآثار لعام 2026، بقيادة النائب نمر السليحات، تم التأكيد على أن البترا وغيرها من المواقع الأثرية البارزة تحتاج إلى دعم كبير. مع زيادة متواضعة قدرها 900 ألف دينار فقط، يُظهر القطاع الاعتماد الخطير على السياح العرب.
"نحتاج لدعم أكبر لتطوير البنية التحتية"، هكذا قال مدير المتحف إيهاب عمارين، بينما كان القلق واضحًا من عدم كفاية الموازنة لاستغلال الإمكانيات السياحية الهائلة. همهمات القلق تملأ قاعة البرلمان، وتراكم الأوراق أمام النواب يعكس حجم التحديات.
منذ عام 1988، يدير قانون الآثار قطاع السياحة الذي يحتاج إلى تحديث واستثمارات عاجلة. مع ضغوط اقتصادية ومنافسة إقليمية، ترتفع الحاجة إلى تنويع الأسواق ودفع عجلة التطوير. تاريخياً، تخبط القطاع نتيجة تحديات جائحة كوفيد-19، ونقص الاستثمار بات يهدد استدامته.
آلاف الأردنيين يعتمدون على السياحة لكسب لقمة العيش. هل يمكن لموازنة محدودة أن تفي بوعود النمو؟ خبراء القطاع حذروا من ضياع الفرص التنافسية ما لم يتم استثمار فوري. في وقت يبدي فيه بعض المستثمرين استعدادهم للشراكة مع القطاع الخاص، يبقى القلق من ضعف البنية التحتية قائماً.
موازنة محدودة، سوق سياحي يعتمد على العرب بنسبة كبيرة، وحاجة ملحة للتطوير... كل ذلك يبرز أهمية القطاع وحجم التحديات. إما استثمار حقيقي يحول الأردن إلى وجهة عالمية، أو ضياع لفرص تاريخية.
هل سيبقى الأردن مقصداً سياحياً إقليمياً محدوداً، أم سيصبح لاعباً عالمياً حقيقياً؟ على الحكومة والمستثمرين أن يتحركوا بسرعة لإنقاذ القطاع والمستقبل.
نورة الفارسي
أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.قم بمشاركة المقال
