هل ستظل عقوبات حبس المدين كما هي؟ التعديلات القانونية الجديدة في الأردن 2025!

يشهد الأردن نقاشاً حاداً حول التعديلات القانونية الجديدة 2025 التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، وتتركز هذه التعديلات بشكل أساسي حول قانون التنفيذ، الذي يتناول قضايا الديون وحقوق كل من الدائنين والمدينين.

هذا وقد أشعلت تعديلات رفع حظر الحبس في الديون المتعاقد عليها، باستثناء الديون العمالية وإيجار العقارات، جدلاً واسعاً، مع تباين وجهات النظر بين المؤيدين والمعارضين.

هل ستظل عقوبات حبس المدين كما هي؟

أوضح العضو في مجلس الأعيان، غازي الذنيبات، أن القانون الجديد سيمنح المدينين مهلة 3 سنوات لترتيب أوضاعهم قبل تفعيل التعديلات، موضحا أن هذه الخطوة تأتي رداً على التحديات التي يواجهها الأردنيون، خصوصا الذين يعيشون في الخارج ويعانون من صعوبات مالية وخسائر في مشاريعهم. وأكد أن اكتظاظ السجون بسبب تراكم الديون كان من بين الأسباب التي دفعت إلى هذا التعديل.

أكد الذنيبات أيضاً أن الحكومة الأردنية تتجه نحو تبني تعديلات قانونية جديدة في قوانين التنفيذ، تتضمن إجراءات مرنة لسداد الديون، بهدف تخفيف العبء على المدينين وحماية الفئات الضعيفة، مع مراعاة حقوق الدائنين.

وتشمل الإجراءات المرنة إمكانية تقسيط المدفوعات وجدولة سداد المبالغ المستحقة على فترات زمنية مرنة، مما يسهل على المدينين الوفاء بالتزاماتهم المالية دون التعرض للحبس، وتهدف هذه الإجراءات إلى مساعدة المدينين على تجاوز الصعوبات المالية، وتجنب الآثار السلبية التي قد تترتب على عدم السداد.

آراء الخبراء القانونيين في التعديلات الجديدة 

من جانبه، وصف الخبير القانوني مروان المعايطة التعديلات الأخيرة بها الكثير من العوار، موضحاً أن القانون كان يهدف في الأصل إلى خلق توازن بين حقوق الأطراف المتعاقدة، إلا أن التنفيذ العملي للتعديلات قد يؤدي إلى زيادة أعداد المدينين المتخلفين عن السداد.

في ظل هذه التطورات، يبقى النقاش مفتوحاً بين مؤيدي حماية حقوق الدائنين وآخرين يدعون إلى ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية، في مشهد قانوني متقلب يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع الأردني اليوم.

وبينما تعكس التعديلات القانونية الجديدة في الأردن محاولة جادة لمعالجة قضايا الديون وحقوق الأطراف المتعاقدة، إلا أن الجدل الدائر حول هذه التعديلات يشير إلى وجود مخاوف حقيقية بشأن كيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الدائنين والحفاظ على الحقوق الإنسانية للمدينين، وسيبقى التطبيق العملي لهذه التعديلات هو الفيصل في تحديد مدى نجاحها في تحقيق هذا التوازن.