ماذا تفعل إذا تعرضت لرفع الإيجار بشكل مفاجئ؟ وما هي عقوبة عدم الدفع؟


ماذا تفعل إذا تعرضت لرفع الإيجار بشكل مفاجئ؟ وهل يحق للمؤجر رفع الإيجار فجأة! تساؤلات هامة سوف نتعرض لإجابتها وفق تعديلات قانون المالكين والمستأجرين في الأردن.
يمكن للمؤجر فسخ التعاقد في حالة كانت الزيادة في الإيجار مبالغ بها، حيث أن نسبة الزيادة في قانون المالكين والمستأجرين الأردني لم يتم تحديد السقف المحدد لها، ولكن وفقًا للقانون، تختلف آلية احتساب الزيادة في الإيجار حسب تاريخ العقد وطبيعة العقار سواء كان سكنيًا أو تجاريًا. [1]
يمنح قانون المالكين والمستأجرين الحق لكلا الطرفين، سواء كان المستأجر أو المالك، في رفع دعوى فسخ عقد الإيجار إذا توافرت الأسباب القانونية المبررة لذلك، وهذا الحق مكفولًا بموجب القانون لضمان حماية مصالح الطرفين في حال الإخلال بشروط العقد أو حدوث ظروف استثنائية.
هذا وقد يترتب على فسخ العقد دفع تعويضات مالية للطرف المتضرر لتعويضه عن الأضرار المترتبة على إنهاء العقد المبكر، إلا إذا تم التوصل إلى تسوية أو اتفاق صلح ينهي النزاع بشكل ودي دون الحاجة لتحمل أي التزامات مالية إضافية. [1]
لم يتم تحديد نسبة الزيادة المقررة كحد أقصى، ولكن تعتمد آلية احتساب الزيادة في الإيجار حسب تاريخ العقد وطبيعة العقار، ويتم احتسابها على آخر بدل إيجار دفعه المستأجر، وليس على أول بدل إيجار تم الاتفاق عليه عند توقيع العقد، والآن إليك التفاصيل وفقًا لفترة إبرام العقود: [1]
وفق قانون المالكين والمستأجرين الأردني، هذه هي الإجراءات القانونية والعقوبات المترتبة على تخلف المستأجر عن دفع بدل الإيجار أو بدل الخدمات المشتركة، وتتمثل هذه العقوبات في الآتي: [1]
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط