هل يمكن استبدال حبس 6 شهور غرامة مالية في القانون الأردني؟ اكتشف التفاصيل هنا!
قم بمشاركة المقال
تعديل قانون العقوبات، هل يمكن استبدال حبس 6 شهور غرامة مالية في القانون الأردني؟ اكتشف الإجابة خلال السطور، بالإضافة إلى خطوات التقديم على استبدال عقوبة الحبس عبر موقع وزارة العدل الأردنية.
هل يمكن استبدال حبس 6 شهور غرامة مالية في القانون الأردني؟
هل يجوز استبدال الحبس بالغرامة في الأردن؟ وفقًا لقانون العقوبات الأردني الساري، أجازت المادة 27 للمحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية إذا كانت مدة الحبس المحكوم بها لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ووفقًا للنص الحالي، يتم احتساب مبلغ الغرامة بمعدل دينارين عن كل يوم حبس، أي ما يعادل 180 دينارًا عن كامل مدة الثلاثة أشهر.
أما في التعديل الجديد للقانون، فقد تم رفع قيمة الغرامة إلى 5 دنانير عن كل يوم حبس، مما يعني أن استبدال عقوبة الحبس لمدة 3 أشهر سيكلف المحكوم عليه مبلغًا إجماليًا قدره 450 دينارًا. [1]
خطوات تقديم طلب استبدال الحبس بغرامة مالية في القضايا الجزئية
حسب التعديلات الجديدة على القانون الأردني، يمكن استبدال عقوبة الحبس حتى 3 شهور فقط، بغرامة مالية، وذلك بمتابعة الخطوات الآتية: [1]
تقديم الخدمة إلكترونيًا
على المحامين المسجلين على البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، اتباع الآتي: [2]
- زيارة الموقع الرسمي: وزارة العدل الأردنية
- أو عبر البوابة الإلكترونية مباشرة: الخدمات الإلكترونية.
تقديم الخدمة ورقيًا
من خلال مراجعة المحاكم المختصة عن طريق الخطوات الآتية:
- تقديم استدعاء لدى كاتب القلم المختص مع توضيح طلب استبدال الحبس بالغرامة (الحد الأقصى 3 أشهر) وذكر رقم القضية.
- مع التأكد من إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
العقوبات البديلة في قانون العقوبات الأردني
بدائل عقوبة الحبس قصيرة الأجل،تم إقرارها في إطار تطوير التشريعات الجزائية وتعزيز العدالة الإصلاحية، حيث شمل تعديل قانون العقوبات الأردني إلغاء المادة (25 مكررة) المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية، مع استبدالها بنصوص جديدة أكثر شمولاً ومرونة تراعي الجوانب الاجتماعية والتأهيلية للمحكوم عليهم، لتكون بدائل الحبس كالآتي: [1]
الخدمة المجتمعية
مما يعني إلزام المحكوم عليه، وبموافقته، القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع، وتحدد المحكمة مدة هذا العمل بحيث لا تقل عن 40 ساعة ولا تزيد على 100 ساعة، يجب تنفيذ العمل خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة
المراقبة المجتمعية والإلكترونية
تضمن التعديل آليات جديدة للمراقبة تهدف إلى إصلاح السلوك وتقويم المحكوم عليه:
- المراقبة المجتمعية: إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيلي تحدده المحكمة، يهدف إلى تقويم سلوكه وتحسينه.
- المراقبة الإلكترونية: أي وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، قد يتضمن ذلك حظر ارتياد أماكن محددة لمدة تتراوح بين شهر وسنة.
هذا ويجوز للمحكمة استبدال العقوبة المقضي بها ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية المنصوص عليها في القانون، ويشترط في ذلك الاعتماد على تقرير الحالة الاجتماعية لتقييم أهلية المحكوم عليه للاستفادة من هذه البدائل.
عمر الراشد
أمتلك خبرة تزيد عن خمسة عشر عامًا في الكتابة والتحليل العميق للتطورات التقنية وأثرها على الحياة اليومية.قم بمشاركة المقال
