عاجل: قرار حكومي جديد يُحدث ثورة في أسعار العقارات الأردنية... هل ستنخفض أسعار المنازل أخيراً؟
في تطور صادم يعيد رسم خريطة العقار الأردني، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات ثورية تزيد نسبة البناء المسموحة بـ 50%، في قرار واحد قد يوفر على المواطن الأردني 20,000 دينار من سعر شقته! المستثمرون يسارعون الآن لمراجعة خططهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ، فيما يترقب آلاف المواطنين بداية عصر جديد من السكن الميسر.
المهندس نائل العبداللات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، يصف الوضع قائلاً: "خطوة إيجابية تخفف الأعباء التنظيمية والمالية التي خنقت القطاع لسنوات." التعديلات الجديدة تشمل رفع نسبة البناء للأراضي خارج التنظيم من 10% إلى 15%، وتخفيض القيود المرتبطة بسعة الشوارع، في حين تكافح سارة النعيمات، مطورة عقارية شابة، لتوسيع مشاريعها بنسبة 30% مستغلة الفرص الجديدة.
كقطار سريع انطلق بعد توقف طويل، ينطلق القطاع العقاري بقوة جديدة بعد سنوات من المعيقات التي حدّت من الاستثمار. التعديلات الأخيرة على قانون الملكية العقارية خلقت ارتفاعاً ملحوظاً في معاملات الإفراز القضائي، فيما أحمد السلايمة، مهندس يبلغ 35 عاماً، يكافح منذ 3 سنوات للحصول على ترخيص بناء لقطعة أرض ورثها بسبب ضيق الشارع. د. محمد الزعبي، أستاذ التخطيط العمراني، يؤكد أن هذه التعديلات ستحل 70% من مشاكل التطوير العقاري.
مثل إزالة الحجارة من طريق سائق سيارة، ستسرّع هذه القوانين وتيرة التطوير وتنعكس مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. فاطمة الخوالدة، ربة بيت من عمّان، تتابع بلهفة انخفاض أسعار الشقق، فيما تملأ أصوات آلات البناء المدن من جديد وترتفع رافعات المشاريع على أراضي كانت معطلة لسنوات. تخفيض رسوم بدل المواقف للقطع الصغيرة سيقلل تكاليف التطوير مباشرة، مع توقعات بتوفير 10,000 وحدة سكنية إضافية سنوياً.
خمسة تعديلات أساسية تعيد تشكيل قطاع العقار الأردني، تبشر بسوق أكثر نشاطاً وسكن أكثر يسراً للمواطنين. لكن النجاح يتطلب متابعة دقيقة للتطبيق وضمان الشفافية في التنفيذ، كما يحذر الخبراء من ضرورة منع استغلال القوانين لأغراض المضاربة. السؤال الذي يشغل الجميع الآن: هل ستنجح هذه القوانين في حل أزمة السكن الأردنية أم ستخلق تحديات جديدة؟
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط