عاجل: قرار حكومي جديد يُنقذ سوق العقار الأردني... خفض الرسوم والقيود بشكل جذري!
في تطور استثنائي يعيد تشكيل خريطة العقارات في المملكة، زادت الحكومة الأردنية المساحات المتاحة للبناء بنسبة 50% خارج المدن عبر رفعها من 10% إلى 15%، في قرار تاريخي قد يوفر ملايين الدنانير على آلاف الأسر الباحثة عن سكن ميسر. التعديلات نافذة الآن - والفرص الاستثمارية لن تنتظر طويلاً.
أشاد المهندس نائل العبداللات، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، بهذا التحول الجذري الذي يلغي عقوداً من القيود المرهقة. "هذه خطوة إيجابية في تحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء التي واجهناها لسنوات"، قال العبداللات وهو يتحدث بحماس واضح. سارة الزعبي، مستثمرة عقارية، تروي فرحتها: "أخيراً سأستطيع تطوير مشروعي السكني بكلفة أقل بعد سنوات من الانتظار."
خلف هذا القرار التاريخي معاناة استمرت سنوات من تراكم آلاف المعاملات العالقة في المحاكم والدوائر الرسمية، خاصة بعد التعديلات الأخيرة على قانون الملكية العقارية. د. محمد الخرابشة، أستاذ الاقتصاد، يؤكد: "مثل فتح صمام الأمان في إناء الضغط - هذا القرار سيخفف التوتر المتراكم لسنوات." المقاولون والمطورون يصفون الوضع السابق بـ"الكابوس التنظيمي" الذي أوقف مئات المشاريع.
بالنسبة لأحمد العامري، الموظف الثلاثيني الذي يبحث عن شقة منذ ثلاث سنوات، هذا القرار يعني أملاً جديداً. "كنت أفقد الأمل كل شهر مع ارتفاع الأسعار، لكن الآن أرى نوراً في آخر النفق", يقول بصوت مليء بالترقب. عمر الطاهر، مقاول في العقبة، يضيف: "رائحة الأسمنت والبناء ستعود قريباً لتملأ أحياءنا - كنا ننتظر هذه اللحظة منذ سنوات." الخبراء يتوقعون
مع بداية تطبيق هذه الثورة التنظيمية، تبقى الأسئلة الكبرى معلقة في الهواء: هل ستترجم هذه التسهيلات فعلاً إلى سكن ميسر للمواطن العادي؟ العبداللات يؤكد ضرورة "استكمال الإجراءات التنفيذية والتنسيق المؤسسي لضمان تعظيم الأثر الاقتصادي". الساعات القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه بداية عصر ذهبي جديد للعقارات الأردنية، أم أن تحديات التطبيق ستقف حائلاً أمام تحقيق الحلم.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط