مفاجأة.. الإفصاح الجديد يصدم الجميع! كيف يعزز النظام الأردني حماية البيانات؟
قم بمشاركة المقال
في خطوة جريئة تُحدث هزّة في الساحة الإلكترونية، أقرّت الحكومة الأردنية نظام الإفصاح عن البيانات لعام 2025، في محاولة لإعادة بناء الثقة وحماية البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين. يهدف هذا النظام المبتكر إلى وقف استغلال البيانات الشخصية في الإعلانات والدعايات التي تقتحم الخصوصية وتستغلها بطرق غير معلنة. وبكلمات واضحة وقاطعة، أشار هيثم الرواجبة، ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، إلى أن النظام الجديد يضع حداً صارماً أمام أي محاولة للاستخدام التجاري دون موافقة صريحة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدفع بالأردن نحو التوافق مع المعايير الدولية وتضعه على خريطة المؤشرات العالمية.
يرنو النظام إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في البيانات والخدمات الرقمية، بموازنة بين حماية الحقوق الفردية وتحفيز البيئة الاقتصادية. تحت شعار الشفافية والمساءلة، سيضمن النظام عدم الإفصاح عن البيانات إلا حيث لازم، ما يعيد تشكيل التزام الأردن بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال الحيوي.
وتؤكد التصريحات أن النظام يعدّ بمثابة الدرع الواقية لجذب الاستثمارات العالمية، ويدعم جهود الحكومة في التحول الرقمي للخدمات. وبينما تتزايد البيانات كعنصر أساس في الاقتصاد الرقمي، يوفر النظام فرصة لتكنولوجيا المعلومات للابتكار والنمو. فهل ستتمكن الأردن من تحقيق هذه الرؤية الطموحة وتأمين موطئ قدم ثابت لها كمركز إقليمي للبيانات والخدمات الرقمية؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة.
نورة الفارسي
أتمتع بخبرة تمتد لأكثر من خمسة عشر عامًا في تغطية القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحليل المالي في الخليج ومصر.قم بمشاركة المقال
