زلزال في عالم التأمينات... شروط جديدة لصرف ساند تفاجئ المستفيدين!

منذ إطلاق نظام "ساند"، سعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى توفير حماية مالية للمواطنين في حالات فقدان العمل بشكل غير إرادي. ومؤخرًا، كشفت التأمينات عن شروط جديدة تهدف إلى توضيح موقفها بشأن استحقاق التعويضات المالية للمشتركين، مع ضمان الشفافية والعدالة في التطبيق.
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مجرد اتفاق الطرفين على إنهاء عقد العمل لا يُعتبر من الشروط المؤهلة لصرف ساند، حيث يشترط أن يكون السبب خارجًا عن إرادة العامل بالكامل. في تغريدة أخيرة عبر حسابها الرسمي، شددت المؤسسة على ضرورة توفر سبب غير مرتبط برغبة الموظف أو اتفاقه مع صاحب العمل لاستحقاق الدعم.
من الشروط الجديدة أيضًا أن يتم إنهاء العلاقة العمالية لأسباب مشروعة تخرج عن سيطرة العامل، مما يُعزز من شفافية الإجراءات ويضمن استحقاق المستحقين الفعليين للبرنامج.
أحد الأسباب الرئيسية لاستحقاق التعويض يأتي بإعلان إفلاس المنشأة رسميًا، مما يؤدي إلى ضرورة إنهاء علاقة العمل وفق الأنظمة المعمول بها.
بالإضافة إلى ذلك، فصل الموظف بموجب المادة (77) من نظام العمل، حيث تُنهى عقودهم لأسباب مشروعة دون وقوع خطأ من جانب العامل.
ولعل إغلاق نشاط المنشأة نهائيًا من الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء العلاقة العمالية كاملاً، مما يمنح العامل الحق في المطالبة بتعويض ساند.
تسعى التأمينات الاجتماعية عبر هذه التوضيحات إلى زيادة وعي المشتركين بحقوقهم، مع تشجيع أصحاب العمل على التزام العقود المبرمة وتوثيق حالات الفصل بالتوافق مع الإجراءات القانونية. وهذا بدوره يُعزز ثقة المشتركين في نظام التأمينات.
ضمان الشفافية في تطبيق نظام "ساند" يهدف إلى توفير الدعم المستحق للفئات المتضررة فعلًا، مع التأكيد على أهمية التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والأنظمة بشكل دقيق وعادل.
تلعب الشروط المحددة لصرف "ساند" دورًا محوريًا في تعزيز الشفافية والعدالة في التطبيق، مما يسهم في دعم الفئات المحتاجة بشكل فعّال ويضمن التفاعل الإيجابي مع النظام من قبل كافة الأطراف المعنية.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط