الراجحي يقدم خدمة التقسيط بدون كفيل للسعوديين والمقيمين

أعلن مصرف الراجحي عن إطلاق باقة جديدة من خدمات التقسيط بدون الحاجة إلى كفيل، متاحة لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين على حد سواء. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود البنك المستمرة لتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة بطرق أكثر مرونة وسهولة.

يعكس هذا التوجه الجديد رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية لشريحة أوسع من السكان. وتتزامن هذه الخطوة مع التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث يسعى القطاع المالي إلى ابتكار حلول تمويلية تلبي المتطلبات المتغيرة للسوق وتواكب التطلعات المتزايدة للعملاء في عصر الرقمنة والتكنولوجيا المالية المتقدمة.

خدمات بنك الراجحي الجديدة

قام مصرف الراجحي، أحد أكبر المؤسسات المالية الإسلامية في المملكة، بتصميم باقة متكاملة من خدمات التقسيط التي لا تتطلب وجود كفيل، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في مفهوم التمويل الشخصي. تشمل هذه الخدمات مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من تمويل السلع الاستهلاكية ومروراً بالأجهزة الإلكترونية والأثاث المنزلي، وصولاً إلى الخدمات التعليمية والصحية. وبحسب المعلومات المتاحة، فإن هذه الخدمات تستهدف بشكل رئيسي تلبية الاحتياجات اليومية للعملاء دون إثقال كاهلهم بالإجراءات التقليدية المعقدة التي كانت تشترط وجود كفيل لضمان سداد الأقساط.

يتميز البرنامج الجديد بمرونة غير مسبوقة في شروط الأهلية، حيث يقوم البنك بتقييم الجدارة الائتمانية للعميل بناءً على تاريخه المالي وسلوكه المصرفي، بدلاً من الاعتماد على وجود طرف ثالث كضامن. واستناداً إلى تصريحات مسؤولي البنك، فإن هذا النهج يأتي استجابةً للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية في المملكة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشباب والمهنيين وأصحاب المشاريع الصغيرة. كما أن إدراج المقيمين ضمن الفئات المستهدفة يعكس التزام البنك بمبدأ الشمول المالي وتقديم خدمات مصرفية متكافئة لجميع شرائح المجتمع.

تعتمد خدمات التقسيط الجديدة على تقنيات متطورة في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يتيح للبنك تقييم طلبات العملاء بسرعة ودقة أكبر. وتشير المصادر المطلعة إلى أن البنك قد استثمر بكثافة في تطوير أنظمة آلية متقدمة قادرة على تحليل سلوك الإنفاق والسداد للعملاء، مما يساعد في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة. هذا التحول التقني يساهم ليس فقط في تسريع عملية الموافقة على طلبات التمويل، بل أيضاً في تقليل المخاطر المالية للبنك نفسه، مما يجعل نموذج التقسيط بدون كفيل خياراً مستداماً على المدى الطويل.

كيفية الاستفادة من خدمات التقسيط

لتسهيل وصول العملاء إلى خدمات التقسيط الجديدة، وضع مصرف الراجحي آلية مبسطة للتقديم والاستفادة من هذه الخدمات. يبدأ العميل بالتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني للبنك أو من خلال الموقع الرسمي، حيث يقوم بإدخال بياناته الشخصية وتقديم المستندات المطلوبة التي تثبت دخله الشهري واستقراره الوظيفي. وعلى عكس الإجراءات التقليدية التي قد تستغرق أياماً أو أسابيع، تتميز هذه الخدمة بسرعة معالجة الطلبات، حيث يمكن للعميل الحصول على موافقة مبدئية خلال ساعات قليلة، بينما يتم إتمام الإجراءات النهائية خلال يوم عمل واحد في معظم الحالات.

تتضمن شروط الأهلية للاستفادة من خدمات التقسيط بدون كفيل أن يكون العميل حاملاً لهوية وطنية سارية المفعول بالنسبة للسعوديين، أو إقامة سارية للمقيمين، مع وجود دخل شهري ثابت يتم تحويله إلى حساب في بنك الراجحي. كما يشترط البنك أن يكون للعميل تاريخ ائتماني جيد لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، وألا يكون عليه التزامات مالية تتجاوز نسبة معينة من دخله الشهري. وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة في القطاع المصرفي، فإن هذه الشروط تم تصميمها لتكون أكثر مرونة من الشروط التقليدية، مما يتيح لشريحة أوسع من العملاء الاستفادة من هذه الخدمات، مع الحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر للبنك.

يوفر البنك خيارات متعددة لفترات السداد، تبدأ من 3 أشهر وتصل إلى 36 شهراً، مع إمكانية تمديد الفترة في بعض الحالات الخاصة حسب قيمة التمويل ونوعية المنتج أو الخدمة. ويتم تحديد الحد الأقصى لمبلغ التمويل بناءً على تقييم شامل للوضع المالي للعميل، بما في ذلك دخله الشهري واستقراره الوظيفي وتاريخه الائتماني. وتجدر الإشارة إلى أن البنك يتبنى مبدأ الشفافية في تحديد الرسوم والتكاليف المرتبطة بخدمات التقسيط، حيث يتم إطلاع العميل على جميع التفاصيل المالية قبل توقيع العقد، بما في ذلك معدل الربح السنوي الفعلي وقيمة الأقساط الشهرية وأي رسوم إدارية إضافية.

الضمان والأمان في خدمات التقسيط

على الرغم من إلغاء شرط الكفيل، إلا أن بنك الراجحي قد وضع سلسلة من الضمانات والإجراءات الأمنية لحماية أطراف العملية التمويلية. يعتمد البنك على نظام متطور لتقييم المخاطر، يأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك استقرار الوظيفة، وطبيعة العمل، والقطاع الذي ينتمي إليه العميل، بالإضافة إلى تاريخه الائتماني. هذا النظام الشامل يساعد في تقليل احتمالية التعثر في السداد، مما يحمي كلاً من البنك والعميل على حد سواء. وفي حالات معينة، قد يطلب البنك ضمانات إضافية مثل تحويل الراتب أو رهن بعض الأصول، لكنها تظل أقل تعقيداً من شرط الكفيل الشخصي الذي كان سائداً في السابق.

يولي البنك اهتماماً خاصاً لحماية بيانات العملاء وضمان سرية معلوماتهم الشخصية والمالية. تخضع جميع المعاملات لإجراءات أمنية صارمة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات. وبحسب خبراء في مجال الأمن السيبراني، فإن البنك يستخدم تقنيات تشفير متقدمة لحماية البيانات أثناء تداولها وتخزينها، كما يتم تحديث أنظمة الحماية بشكل دوري لمواجهة أي تهديدات محتملة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البنك خدمة الإشعارات الفورية التي تنبه العميل بأي عملية تتم على حسابه، مما يساعد في اكتشاف أي نشاط مشبوه في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحساب. هذه المنظومة المتكاملة من الإجراءات الأمنية تعزز ثقة العملاء في خدمات التقسيط الجديدة، وتشجعهم على الاستفادة منها دون قلق بشأن أمن معلوماتهم أو أموالهم.

تعد مبادرة بنك الراجحي لإطلاق خدمات التقسيط بدون كفيل تطوراً مهماً في القطاع المصرفي السعودي، حيث تفتح الباب أمام شرائح جديدة من المجتمع للوصول إلى التمويل بشروط ميسرة ودون الحاجة إلى ضامن شخصي. هذا النهج لا يساهم فقط في تعزيز الشمول المالي، بل يحفز أيضاً النمو الاقتصادي من خلال زيادة القوة الشرائية للمستهلكين وتنشيط حركة السوق في مختلف القطاعات.

مع استمرار التحول الرقمي في القطاع المالي السعودي، من المتوقع أن تشهد خدمات التقسيط المبتكرة مزيداً من التطوير والتوسع في المستقبل القريب. وتشير التوقعات إلى أن نجاح هذه المبادرة قد يدفع مؤسسات مالية أخرى إلى تبني نماذج مماثلة، مما سيعزز المنافسة في السوق ويصب في النهاية في مصلحة المستهلك السعودي والمقيم على حد سواء.