بعد ترحيل 20 ألف شخص: تنبيه مهم لأصحاب هذه الجنسية حول الإجراءات القادمة!

أطلقت المملكة العربية السعودية حملة أمنية موسعة لمتابعة المخالفين لأنظمة العمل والإقامة. وبينما تسعى المملكة لتوفير الراحة والأمان لزوار بيت الله الحرام، فإنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة احترام القوانين المنظمة للإقامة والعمل داخل أراضيها. وقد أسفرت الحملات الأمنية الأخيرة عن ضبط أكثر من 20 ألف مخالف، مما يؤكد عزم السلطات على تطبيق القانون بحزم لضمان الأمن والاستقرار.

الحملة الأمنية وأهدافها

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الأمنية التي نفذتها خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على 20,718 مخالفاً لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود. وأوضحت الوزارة أن من بين المضبوطين 744 شخصاً تم القبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود بطرق غير مشروعة، وأغلبهم من الجنسية الإثيوبية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة المستمرة للحفاظ على أمنها الداخلي وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة.

وحسب ما صرحت به السلطات السعودية، فإن الهدف الرئيسي من هذه الحملات هو ضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة، ومنع انتشار ظاهرة مخالفة أنظمة الإقامة والعمل التي قد تؤثر سلباً على اقتصاد البلاد وأمنها. وتشدد الحكومة السعودية على أهمية ضبط المخالفين لتقليل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي تنجم عن وجود عمالة غير نظامية، خاصة مع تزايد أعداد المعتمرين والزائرين للمملكة في مختلف المواسم.

إجراءات الترحيل والعقوبات المترتبة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنها قامت بترحيل 12,410 مخالفين خارج المملكة خلال الأشهر الماضية، كما تم إحالة 1,982 شخصاً آخرين لاستكمال إجراءات سفرهم، بالإضافة إلى إحالة 5,361 مواطناً - من بينهم مصريون - للجهات المختصة للحصول على وثائق سفرهم. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية لا تكتفي بضبط المخالفين أنفسهم، بل تطال إجراءاتها أيضاً من يتسترون عليهم أو يقومون بإيوائهم وتسهيل تنقلاتهم، حيث تم فرض عقوبات على نحو 16 شخصاً من المتورطين في مثل هذه الممارسات.

وتشمل العقوبات المفروضة على المخالفين غرامات مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي للمخالفة الأولى، وتتضاعف لتصل إلى عشرة آلاف ريال في حال تكرارها، مع إمكانية الحكم بالسجن لمدة عام. أما بالنسبة للمتسترين على المخالفين، فإن العقوبة تكون أشد، حيث تصل إلى السجن لمدة 15 عاماً وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في إيواء هؤلاء المخالفين. وقد أكدت السلطات السعودية أن الهدف من هذه العقوبات الصارمة هو ردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والأنظمة المرعية، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

إرشادات وإيضاحات للمقيمين

يتساءل الكثير من المقيمين والوافدين عن الضوابط القانونية للإقامة والعمل في المملكة، وهنا تؤكد السلطات السعودية على أنه لا يحق لأي شخص العمل في المملكة إلا بعد حصوله على تأشيرة عمل نظامية. وتشير الجهات المختصة إلى أن حاملي تأشيرات الزيارة لا يسمح لهم بمزاولة أي نشاط مهني أو عمل بأجر داخل الأراضي السعودية، وفي حال مخالفة ذلك، يتعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة، والتي تشمل الغرامة المالية والترحيل.

وبالنسبة للأشخاص الذين تم ترحيلهم سابقاً من المملكة، يوضح مسؤولون في قطاع الجوازات أن إمكانية عودتهم إلى السعودية مرتبطة بسبب الترحيل ومدته. ففي حالة الترحيل لأسباب تتعلق بمخالفات بسيطة، يمكن للمرحل التقدم بطلب للعودة بعد انتهاء فترة الترحيل المحددة له. أما إذا كان سبب الترحيل متعلقاً بقضايا تمس أمن واستقرار المملكة، فإن فرص العودة تكون محدودة جداً إن لم تكن منعدمة. ويشدد المسؤولون على أن أي طلب للعودة يجب أن يقدم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية متمثلة في السفارات السعودية في الخارج، وتخضع هذه الطلبات للدراسة من قبل الجهات المختصة قبل البت فيها.

ختاماً، تبرز الجهود السعودية في ضبط أوضاع المقيمين والوافدين كمثال على التوازن بين الترحيب بالزوار والعمالة المشروعة من جهة، وبين الحزم في تطبيق القانون على المخالفين من جهة أخرى. إن استمرار هذه الحملات يعكس عزم المملكة على تنظيم سوق العمل ومكافحة المخالفات التي قد تضر بمصالحها الاقتصادية والأمنية. ومن المتوقع أن تستمر السلطات السعودية في تطوير وتحديث تشريعاتها المتعلقة بالعمل والإقامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على العمالة المؤهلة والملتزمة بالقوانين.