**"نهاية عصر القيود.. المادة 61 تمنح الوافدين حق التنقل الوظيفي دون شروط!"**

بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق المادة 61 من نظام العمل، الذي يعزز حرية الوافدين ويضمن لهم حقوقهم في التعامل مع أصحاب العمل. التعديلات الأخيرة، التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل وتوفيرها بطريقة تلائم الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

تضمنت المادة الجديدة مجموعة من الشروط التي تحظر تشغيل العمال بصورة قسرية، وتضمن لهم احترامًا كاملاً دون أي مساس بكرامتهم أو استخدام أي شكل من أشكال التمييز في أماكن العمل على أساس عوامل كالعرق أو اللون أو الجنس. ومن المقرر أن تساهم هذه التعديلات في خلق ظروف عمل أكثر جاذبية وتحفز النمو بالموارد البشرية، بما يضمن للعاملين الاحترام والحقوق من دون انتقاص.

تتماشى التغييرات مع الاستراتيجية الأوسع لسوق العمل في السعودية، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. كما أنها ناتجة عن دراسة مستفيضة شملت مشاركات كبيرة من جهات عامة وخاصة وخبراء مهتمين بالقوانين العمالية. يتوقع أن تُحدث التعديلات انعكاسات إيجابية على الاستقرار الوظيفي وتحسين فرص العمل، مما يعزز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.