هل إقامتك قانونية؟ تعميم أمني جديد يُلزم المقيمين باتخاذ هذا الإجراء فورًا!

أصدرت مديرية الأمن العام في المملكة توجيهات واضحة تدعو جميع المقيمين والزوار على أراضيها إلى المسارعة بتصويب أوضاع إقاماتهم. هذا الإجراء يأتي في إطار سعي السلطات للحفاظ على النظام العام وضمان الالتزام بالقوانين النافذة. بحسب إدارة الإقامة والحدود، فإن على الأفراد التوجه لإصدار أو تجديد تصاريح إقامتهم ضمن الفترات القانونية المحددة، لتفادي فرض الغرامات المالية. وتؤكد المديرية أن المادة (34/أ) من قانون الإقامة وشؤون الأجانب المعدلة حديثاً، تغرم كل من يتجاوز الإقامة الممنوحة له بمبلغ 90 ديناراً عن كل شهر، مع تفاصيل جزئية لليوم الواحد. وأوضحت المديرية ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات، حيث تعتبر مسؤولية مشتركة تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع.

بالإشارة لهذه التوجيهات، يُعَد الامتثال لتعليمات الأمن خطوة حكيمة لضمان حماية حقوق الأفراد واتباع القوانين التي تكفل الاستقرار. إذا ما التزم الجميع بهذه الإجراءات، يمكن أن تشهد المملكة تأثيرات إيجابية تتجلى في انتظام الوضع القانوني للكثير من المقيمين، مما يعزز مناحي الحياة القانونية والاقتصادية في البلاد. يعكس ذلك أهمية المبادرة والمسارعة إلى تصويب الأوضاع القانونية لتفادي العواقب غير المرغوب بها.