عاجل: اختفاء قسري للإعلامي محمد فرج منذ أسبوع… عائلته ممنوعة من رؤيته والسبب مجهول!
قم بمشاركة المقال
في تطور صادم هز الأوساط الإعلامية والحقوقية، اختفى الإعلامي والكاتب الأردني محمد فرج منذ 7 أيام كاملة في ظروف غامضة، بعد توقيفه المفاجئ فور وصوله من بيروت إلى مطار عمان. 168 ساعة من العزلة التامة مرت دون أن تتمكن عائلته أو محاميه من التواصل معه، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان. الصمت الرسمي يلف القضية كجدار منيع، بينما تتصاعد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الاختفاء القسري.
أم محمد، الوالدة السبعينية التي تنتظر بقلق أخبار ابنها الوحيد، تصف حالة الرعب التي تعيشها: "كل دقيقة تمر وكأنها ساعة، لا نعرف شيئاً عن حالته أو مكانه." وفي مشهد مؤلم، يكافح د. سامر النقيب، محامي حقوق الإنسان، لكسر جدار الصمت الرسمي، مؤكداً أن منع التواصل لمدة أسبوع كامل يشكل انتهاكاً جسيماً للقوانين المحلية والدولية. الجبهة الوطنية الشعبية الأردنية دانت بشدة هذا "التوقيف التعسفي" الذي جاء دون أي إيضاح للأسباب.
خلفية القضية تكشف عن صراع أعمق، حيث عُرف فرج بمواقفه الجريئة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومقاومة "المشروع الصهيوأمريكي" كما وصفته الجبهة الوطنية. د. منير الحمش، خبير القانون الدستوري، يحذر قائلاً: "ما يحدث انتهاك صارخ للدستور الأردني، وهو جزء من مسلسل خطير لتكميم الأفواه." التوقيت المريب - فور العودة من بيروت - يثير تساؤلات حول مراقبة نشاطاته ولقاءاته هناك. هذه الحادثة تُذكّر بفترات الطوارئ في الثمانينيات، عندما كان الاعتقال السياسي أمراً شائعاً.
التأثير يتوسع كدوائر الماء، حيث يعيش الإعلاميون الأردنيون حالة من الرقابة الذاتية المتزايدة، خوفاً من نفس المصير. سائق سيارة الأجرة الذي شهد لحظة الاعتقال في المطار يروي: "كان مشهداً مؤلماً، اقتيد بهدوء لكن الصدمة كانت واضحة على وجهه." منظمات حقوق الإنسان الدولية بدأت تتحرك، بينما تتصاعد الاحتجاجات المطالبة بالإفراج الفوري. الخطر الحقيقي يكمن في تحول هذا الحادث إلى سابقة قانونية قد تفتح الباب أمام موجة جديدة من التضييق على حرية التعبير.
بينما تدق عقارب الساعة بلا رحمة، تزداد الضغوط الشعبية والدولية للكشف عن مصير فرج. الحادثة تضع مستقبل حرية الصحافة في الأردن على المحك، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى أصوات حرة أكثر من أي وقت مضى. المطالبة بالإفراج الفوري ليست مجرد مطلب حقوقي، بل ضرورة للحفاظ على ما تبقى من مساحات التعبير. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل أصبح الدفاع عن القضايا العربية جريمة تستوجب الاختفاء القسري؟
وائل السعدي
اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملةقم بمشاركة المقال
