عاجل: ترمب يلغي قانون قيصر نهائياً - الأردن يؤكد بداية عهد جديد لسوريا!

في تطور تاريخي هز أركان الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء قانون قيصر نهائياً، ليضع حداً لمعاناة استمرت 13 عاماً وتفتح الطريق أمام استثمارات تقدر بـ 350 مليار دولار لإعادة بناء سوريا. بجرة قلم واحدة، انتهت عقوبات شلّت اقتصاد 23 مليون سوري، والساعات القادمة ستحدد مستقبل منطقة بأكملها.

وسط موجة من الفرح التي اجتاحت البيوت السورية، رحّبت الحكومة الأردنية رسمياً بالقرار الأمريكي. "هذه خطوة هامة نحو دعم جهود سوريا في إعادة البناء"، قال السفير فؤاد المجالي، الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية. أبو محمد الحلبي، تاجر الخضار الذي فقد محله بسبب العقوبات، لم يتمالك نفسه من البكاء: "عشر سنوات وأنا أنتظر هذا اليوم، أخيراً سأعود لبناء ما دمرته الحرب والحصار". الأرقام تتحدث بوضوح: 5.6 مليون لاجئ سوري قد يبدأون رحلة العودة، وانهيار العملة بنسبة 90% قد ينعكس قريباً.

قانون قيصر، الذي فُرض عام 2020 كأشد العقوبات الاقتصادية في التاريخ الحديث، خنق الاقتصاد السوري وحوّل البلاد إلى جزيرة معزولة. كما حدث مع رفع العقوبات عن إيران وكوبا في حقب سابقة، يأتي هذا القرار ليعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. الدكتور أحمد الزعبي، المحلل السياسي الذي توقع هذا القرار منذ عودة ترمب، يؤكد: "نحن أمام تحول جذري، ونتوقع استثمارات بمليارات الدولارات خلال العام القادم". التغيير في السياسة الأمريكية جاء نتيجة ضغوط إنسانية متزايدة ومصالح اقتصادية استراتيجية.

في مخيم الزعتري، أم عامر اللاجئة السورية منذ 12 عاماً تحزم حقائبها استعداداً للعودة إلى داريا: "أخيراً سأشم رائحة تراب بلدي مرة أخرى". المهندسة ليلى الشامي في دبي تستعد لإطلاق شركتها لإعادة البناء، بينما أسعار العقارات السورية ترتفع بوتيرة جنونية. التحذيرات واضحة: الفرص الاستثمارية ذهبية لكن المخاطر السياسية لا تزال قائمة. ردود الأفعال تتنوع بين الترحيب العربي الحار والقلق الإسرائيلي من تغيير موازين القوى.

بينما تستعد سوريا للنهوض من تحت الرماد، يبقى السؤال الأهم: هل سنشهد معجزة اقتصادية جديدة في بلاد الشام، أم أن التحديات السياسية والأمنية ستقف حجر عثرة أمام أحلام الملايين؟ الإجابة في أيدي الساعات القادمة التي ستكتب فصلاً جديداً في تاريخ المنطقة.

وائل السعدي

اسمي وائل السعدي، أعمل محرّرًا للأخبار . أُركّز في عملي على متابعة المستجدّات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأسعى دائمًا إلى تقديم تغطية شاملة 

قم بمشاركة المقال